تعهد الرئيس العراقي جلال طالباني في أول خطاب له بعد تجديد ولايته رئيسا للعراق بإقامة أفضل العلاقات مع محيط بلاده الإقليمي والعربي والإسلامي وبخاصة الدول المجاورة للعراق.
وقال طالباني «اننا نحيا في عالم مترابط فلابد من السعي الحثيث لإقامة أوثق العلاقات وأطيبها مع محيطنا العربي والإسلامي وخاصة الدول الشقيقة والمجاورة ومع سائر دول العالم».
وأضاف «التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف إقليميا وعالميا يجب ان يصبح سبيلا نحو الاستقرار والاغناء المتبادل اقتصاديا وثقافيا ووسيلة لتطويع احدث منجزات المعرفة البشرية والتكنولوجيا لصالح التنمية في بلادنا»، مشيرا الى ان هذه المنجزات كلها ينبغي أن «توظف لغرض تنويع اقتصاد بلادنا وتحقيق نهضة عمرانية وإحراز تقدم سريع في مجالات التربية والثقافة والعلوم والفنون».
وسلط طالباني في خطابه الضوء على الملفات الجوهرية المتعلقة بالراهن العراقي بكل أزماته وكيفية تجاوزها وعرض لمحاور تتعلق بمستقبل العراق واستقراره والشروع بمهام الازدهار والتطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مؤكدا ضرورة انجاز مشروع الوحدة الوطنية الحقيقية والمصالحة الوطنية الحقيقية بغية الانطلاق في مشروع بناء الدولة العراقية الحديثة ورسم السياسات الداخلية والخارجية للعراق.
وكان الطالباني رشح أمس الاول رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي لتولي رئاسة الحكومة الجديدة بعد اتفاق انهى ثمانية اشهر من الجمود السياسي، وأمام المالكي 30 يوما لتشكيل حكومته. وجاءت اعادة ترشيحه فضلا عن اعادة انتخاب البرلمان لطالباني رئيسا للبلاد بعد أن انسحب ثلثا نواب كتلة العراقية المدعومة من السنة والتي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي في علامة على ان الفترة القادمة ستشهد علاقات مضطربة بين الشركاء في الحكومة الجديدة. وقد انسحب حوالي 60 نائبا ينتمون لقائمة العراقية تعبيرا عن غضبهم لاعتقادهم بأن الاتفاقات بين زعماء الكتل لا تحترم.
هذا ما دعا النائب البارز عن التحالف الكردستاني محمود عثمان الى اعتبار أنه بات واضحا منذ الليلة قبل الماضية «ان هناك العديد من نقاط الخلاف (...) ما حدث يظهر ان الاتفاق لايزال هشا».
واضاف «لا نعرف ما اذا كانت «العراقية» ستشارك في الحكومة، لكن اذا كان الخلاف يعني انها لن تفعل فستكون هناك مشاكل»، لكن المفكر والنائب عن «العراقية» حسن العلوي قال لـ «فرانس برس» ان «المنسحبين سيعودون الى البرلمان وسيتم الالتزام بالاتفاق لاننا لن نتنازل عنه». واضاف ان الزعيم الكردي مسعود برزاني «هو كفيل ضامن كونه وقع على الاتفاق ولن يقبل بالتراجع عنه»، واستبعد احتمال حدوث انشقاقات في «العراقية» بسبب عدم انسحاب جميع نوابها من الجلسة قائلا «ليست هناك انشقاقات في العراقية انما اجتهادات»، هذا ومن المتوقع اجراء محادثات اليوم في البرلمان بين قادة الكتل.
وينظر الى مشاركة السنة في الحكومة باعتبارها عاملا حاسما لتحقيق الاستقرار في البلاد التي شهدت اشتباكات طائفية دامية عامي 2006 و2007.
رغم ذلك فإن نائبا مقربا من رئيس الحكومة العراقية المكلف نوري المالكي، قال إن رئيس الحكومة بدأ منذ أمس مشاوراته مع الكتل البرلمانية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة في إطار المهلة المحددة والبالغة شهرا واحدا، حسب تكليف الرئيس العراقي المنتخب جلال طالباني.
وقال النائب كمال الساعدي في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية: «بدأ رئيس الحكومة المكلف نوري المالكي بإجراء اتصالات مع الكتل البرلمانية لتشكيل الحكومة.. رغم انه كان قد شرع بوقت مبكر قبل التكليف بإجراء مثل هذه الاتصالات من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة بوقت قياسي».
وأضاف: «حتى الآن لا نستطيع معرفة شكل الوزارة أو توزيع المناصب.. لكن هذا سيتضح مع الأيام وبصورة عامة فإن المالكي عازم على إنجاز طاقم وزارته بوقت قياسي»، من جهة أخرى، أشاد الرئيس الاميركي باراك اوباما من سيئول أمس باتفاق تقاسم السلطة الذي تم التوصل اليه في العراق باعتباره يشكل »حجر زاوية» جديد في تاريخ هذا البلد.
وقال اوباما خلال مؤتمر صحافي عقده في ختام قمة مجموعة العشرين في سيئول ان الحكومة التي سيتم تشكيلها في العراق ستكون «ذات صفة تمثيلية وتضم الجميع وتعكس ارادة الشعب العراقي».
واضاف «انها محطة مهمة جديدة في تاريخ العراق الحديث» مذكرا بان واشنطن لطالما دعت الى تشكيل مثل هذه الحكومة التي ترتكز على «قاعدة واسعة».