قضت محكمة عموم غرب أفريقيا (محكمة عدل إيكواس) بعدم أحقية السنغال منفردة بمحاكمة الرئيس التشادي السابق حسن حبري بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأمرت محكمة إيكواس بمحاكمة حبري أمام محكمة خاصة تعمل وفق الأعراف الدولية حتى ولو كان مقرها السنغال ذاتها.
يأتي ذلك على اعتبار أن قضية انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى نظام حبري هي قضية أفريقية ذات طابع إنساني عام يستوجب النظر فيها وفقا لآليات خاصة وليس وفقا للقوانين السنغالية حتى ولو كانت السنغال هي بلد المنفى الاختياري لحبري منذ عام 1990 بعد ثمانية أعوام أمضاها حبري في حكم تشاد اتهم فيها بارتكاب 40 ألف حالة قتل لأسباب سياسية لخصومه بحسب ما قررته بحقه لجنة الحقيقة والمصارحة وتقصي الحقائق التي تشكلت بعد الإطاحة بنظامه وفراره إلى السنغال.
ورحب محامو حبري بقرار محكمة عدل إيكواس، وذلك حسب بيان صادر عن سكرتارية الإيكواس التنفيذية ومقرها أبوجا، وقالوا إن محاكمة موكلهم أمام محكمة سنغالية كان سيشكل خرقا لحقوقه القانونية.