بعد 15 عاما على توقيع اتفاق دايتون للسلام في 21 نوفمبر 1995 الذي أنهى حربا استمرت ثلاث سنوات، يسود السلام في البوسنة لكن هذا البلد يبقى مشلولا في مؤسساته المكبلة.
وقال المحلل البوسني سانيل هويكسيتش «لقد كبلونا بشكل محكم لكن المشكلة هي اننا لسنا مجانين».
واضاف «يجب ان يفكوا قيودنا»، في اشارة الى تعقيد المؤسسات الكبير في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 3.8 ملايين نسمة وفيه 13 حكومة، بينها واحدة لكل من الكانتونات العشر في الاتحاد الكرواتي المسلم، ولا اقل من 150 وزارة على مختلف مستويات السلطة.
وأنهى اتفاق دايتون الذي وقع بالأحرف الأولى في قاعدة دايتون الجوية في نوفمبر 1995، ووقع في باريس في الشهر التالي، الحرب في البوسنة التي استمرت من 1992 الى 1995 وأسفرت عن سقوط مائة ألف قتيل وحوالي مليوني لاجئ.
لكن الاتفاق كرس انقسام هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة الى كيانين هما الجمهورية الصربية والاتحاد الكرواتي المسلم. وهذا الكيانان مرتبطان بمؤسسات مركزية ضعيفة يفترض ان تتطور وتكتسب قوة.
لكن بعد سلسلة إصلاحات أقرت تحت ضغط الأسرة الدولية وسمحت للبلاد بتوحيد قواتها العسكرية والجمارك والنظام الضريبي، توقفت العملية في 2006. ويصطدم طموح المسؤولين المسلمين لتعزيز الحكومة المركزية لتسهيل الإصلاحات، بمعارضة الصرب الذين يريدون المحافظة على استقلالية كيانهم ويرفضون نقل مزيد من الصلاحيات الى المؤسسات المركزية.
وغرقت البوسنة في الجمود وتأخرت في استعداداتها للانضمام الى الاتحاد الأوروبي مما يثير تحفظات المستثمرين الأجانب.
ويفترض ان يحصل اي قرار يتخذ على المستوى المركزي على موافقة عدد محدد من الأعضاء في المجموعات الثلاث (الصرب والكروات والمسلمون) مما يشكل مهمة مستحيلة في معظم الاحيان.
ونتائج هذا الجمود واضحة في عدد كبير من المجالات. ولا يتوصل المسؤولون البوسنيون الى اتفاق على تنظيم تعديد للسكان بينما يعود آخر إحصاء الى 1991.
وهذه العملية ضرورية لتوزيع اموال المساعدة الاوروبية عند ترشيح هذا البلد للانضمام الى الاتحاد. وفي الإطار نفسه، تطالب جمعيات مزارعين بوزارة للزراعة على المستوى المركزي لإدارة الأموال الأوروبية المقبلة لكن صرب البوسنة يعتبرون ان وزارة الزراعة الخاصة بهم ستؤدي المهام الضرورية بالنسبة لهم.