وسط ادانة فلسطينية وسورية للقرار الذي يعتبر «استهتارا بالقانون الدولي» وفقا لمصدر رسمي سوري، أقر الكنيست الإسرائيلي في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول قانون الاستفتاء الشعبي الذي يفرض اجراؤه على اتفاق محتمل يقضي بانسحاب إسرائيلي من القدس المحتلة أو هضبة الجولان المحتلة بادعاء خضوعهما للسيادة الإسرائيلية.
وصوت إلى جانب القانون الذي يبدأ سريانه فور المصادقة عليه 65 عضو كنيست وعارضه 33 عضوا فيما تغيب وزير الدفاع رئيس حزب العمل ايهود باراك عن جلسة التصويت.
وينص القانون على وجوب إجراء استفتاء شعبي على اتفاق يقضي بانسحاب من مناطق زعم انها خاضعة للسيادة الإسرائيلية في حال لم يحظ الاتفاق بتأييد ثلثي أعضاء الكنيست أي 80 نائبا على الأقل.
ويتبين من نص القانون أنه لا يسري فقط على القدس المحتلة والجولان وإنما على جميع المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية ما يعني أنه حتى لو تم الاتفاق مع الفلسطينيين على تبادل أراض بأن تضم إسرائيل إليها قسما من الضفة الغربية مقابل إعطاء الفلسطينيين أراضي بمساحة موازية في جنوب إسرائيل فإن اتفاقا كهذا يجب أن يخضع للاستفتاء.
وأجمع المحللون القانونيون الإسرائيليون على أن قانون الاستفتاء الشعبي «ليس قانونيا» كونه يمس بنظام الحكم الساري في إسرائيل وهو النظام البرلماني.
ورأى قسم من المحللين أنه تعين طرح القانون كقانون أساس ذي صبغة دستورية وليس كقانون تحتاج المصادقة عليه إلى أغلبية اعتيادية.
في سياق مواز، أكدت دراسة أعدها الكاتب الفلسطينى المتوكل طه وكيل وزارة الإعلام الفلسطينية أحقية المسلمين في حائط البراق وأنه جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف وفندت ادعاءات اليهود بملكيته.
وقال طه في دراسته التي نشرت أمس في رام الله إن حائط البراق وقف إسلامي لعائلة بومدين الجزائرية ــ المغاربية المسلمة وليس فيه حجر واحد يعود إلى عهد الملك سليمان، كما أن الممر الكائن عند الحائط ليس طريقا عاما ولكنه أنشئ فقط لمرور سكان محلة المغاربة وغيرهم من المسلمين في ذهابهم إلى مسجد البراق ومن ثم إلى الحرم الشريف.
وأشارت الدراسة الى إجراءات الاحتلال المتسارعة في هذه الايام ضد الأرض الفلسطينية والمقدسات وخاصة ضد الحرم القدسي الشريف وبالذات حائط البراق وهو الجدار الغربي للمسجد الأقصى حيث يدعي الاحتلال الصهيوني زورا وبهتانا ملكيته لهذا الحائط الذي يسميه بحائط المبكى أو الكوتيل.