أقالت الحكومة التركية ثلاثة جنرالات للاشتباه بتورطهم في مؤامرة مفترضة في 2003 تهدف إلى ارتكاب اعتداءات في المساجد وإثارة التوتر مع اليونان لزرع الفوضى وتبرير الانقلاب ضد الحكومة. القرار الذي اعتبرته الصحف أمس مرحلة جديدة من التجاذب بين السلطتين المدنية والعسكرية، يعتبر الأول من نوعه، حيث وردت أسماء الضباط الثلاثة وهما جنرالان في الدرك ـ التابع للجيش ـ واميرال في مذكرة اتهام بمحاولة انقلاب استهدفت حكومة حزب العدالة والتنمية وجهت لنحو 200 متهم. وستبدأ محاكمتهم في 16 ديسمبر المقبل. وأفادت الصحف بان اقالتهم من مناصبهم تمت بناء على امر من وزير الدفاع ووزير الداخلية الذي يشرف على الدرك. واعتبر بعض المعلقين الصحافيين قرار الحكومة الاخير نابعا من ارادة الانتقام والحد من نفوذ الجيش الذي يعتبر نفسه ضامن النظام العلماني ويعارض بانتظام حزب العدالة والتنمية.