أعلن كل من رئيس الجمهورية العراقية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي امس، عن تحالف جديد بين من وصفاهم بـ«المعتدلين»، الشيعة والأكراد في العراق، دون مشاركة السُنة، قائلين ان «المعتدلين» السُنة رفضوا المشاركة بهذا التحالف، الا أنهما أكدا أن «الباب سيظل مفتوحا» في حال رغبتهم بالمشاركة.
وقال المالكي في تصريحات للصحافيين امس ان هذا الاتفاق يعد خطوة أولى لدعم حكومته التي تواجه «شبح الانهيار» - نتيجة انسحاب بعض الكتل السياسية الرئيسية منها - والتي تتولى السلطة منذ مايو من العام 2006.
يأتي الاعلان عن هذا الاتفاق بعد ثلاثة أيام من المشاورات التي جرت بالعاصمة بغداد، والتي وصفت بأنها «مخيبة للآمال» بسبب غياب النائب السني للرئيس العراقي، طارق الهاشمي، وكذلك غياب «المعتدلين» بالحزب العراقي الاسلامي، الذي ينتمي اليه الهاشمي.
وقد شارك في تلك المشاورات، الى جانب الرئيس طالباني ورئيس الحكومة المالكي، كل من رئيس «اقليم كردستان»، مسعود البرزاني، والنائب الشيعي للرئيس العراقي، عادل عبد المهدي.
وأسفرت المشاورات عن توقيع اتفاق بين أربع كتل سياسية كبرى بالعراق، وهي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يرأسه طالباني، والحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يتزعمه البرزاني، وحزب الدعوة الاسلامية بقيادة المالكي، والمجلس الاسلامي الأعلى الذي يتزعمه المرجع الشيعي عبد العزيز الحكيم، ويعد عادل عبدالمهدي أحد كبار قياداته.
وتشكل هذه الأحزاب الأربع الأغلبية النيابية، حيث تشغل 275 مقعدا في البرلمان العراقي، مما سيسمح لحكومة المالكي بمواصلة عملها، رغم انسحاب عدد من التكتلات السياسية الأخرى، مثل جبهة التوافق العراقية، وعدد من نواب ووزراء التيار الصدري، وبعض وزراء حركة الوفاق الوطني التي يقودها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي.
وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده قادة الكتل الأربع، قال طالباني ان الهاشمي «رئيس الحزب الاسلامي العراقي» رفض تلبية الدعوة للمشاركة بتلك المشاورات، الرامية الى دعم العملية السياسية، وتحريك الجمود الحاصل فيها، وكذلك لدعم القوائم والكتل السياسية الأساسية.
وأضاف طالباني: «ان تحالفنا هذا من أجل انجاح العملية السياسية، وهو مفتوح للجميع ومنفتح عليهم»، الا أنه رفض اعتبار التحالف الجديد بمنزلة «جبهة»، بقوله: «لا نريد أن نسميه جبهة أو تكتلا، انما هو اتفاق بين القوى الأربع الملتزمة بتحالفاتها السابقة، ومواصلة عملها ضمن هذه التحالفات، بمعنى اننا لم ننسلخ عن الائتلاف الموحد ولا عن التحالف الكردستاني».
من جهته قال المالكي: «نحن نرحب ونعمل على عودة جبهة التوافق للعب دورها في الحكومة، وفي العملية السياسية، وهذا جهد بذله الاخوة في الحزبين الكرديين، وسنبذله نحن أيضا لأن التوافق يمثل مكونا أساسيا من مكونات الشعب العراقي».
الصفحة في ملف ( pdf )