من شأن كشف موقع ويكيليكس الالكتروني لبرقيات ديبلوماسية أميركية سرية أن يحد من تبادل معلومات المخابرات الذي يعتبر حيويا في تجنب هجمات محتملة من جانب تنظيم القاعدة.
فبعد مرور تسع سنوات على هجمات 11 سبتمبر التي وجهت تبادل معلومات المخابرات الأميركية إلى عصر جديد يثير كشف الموقع نحو 250 ألف برقية ديبلوماسية تحتوي على معلومات حساسة اتهامات بأن حجما كبيرا من معلومات المخابرات الأميركية يجري نقله لعدد كبير من الأشخاص في عصر تسهل فيه سرقة البيانات الرقمية.
ولم يتضح بعد حجم التداعيات الديبلوماسية لكن التسريبات تهدد بتقويض ثقة حلفاء مهمين للولايات المتحدة بعد ان أصبح من المبرر لهم الآن أن يخشوا من الحديث بصراحة مع واشنطن بعد أن بات من الممكن الكشف عن هذه الأحاديث الخاصة.
ومن منظور عالمي يقول المراقبون إن النظام القائم حاليا لحماية الأسرار الأميركية فقد مصداقيته وقد تحتاج واشنطن لاتخاذ خطوات كبيرة لتظهر أن أسرارها آمنة.
وقال بيتر هوكيسترا الجمهوري البارز في لجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي «هذا فشل ضخم من جانب مخابراتنا ووزارة الدفاع في الحفاظ على المعلومات السرية». وأضاف للبرنامج الصباحي على شبكة سي.بي.اس التلفزيونية «قاعدة المعلومات هذه ما كان يجب أن تنشأ. ما كان يجب السماح لمئات الألوف من الأشخاص بالدخول عليها».
ويعتقد مسؤولون أميركيون تحدثوا مع رويترز بشرط عدم الكشف عن هوياتهم أن بيانات ويكيليكس من أحدث تسريبات وما كشف من قبل من مئات الألوف من السجلات عن الحربين في أفغانستان والعراق تم جمعه من شبكة جهاز توجيه بروتوكول شبكة الانترنت السرية.
ويتيح الانترنت الدخول على وثائق على مستوى أقل من السرية لمسؤولي الأمن القومي الأميركي ومنهم مسؤولو الدفاع والخارجية.
وقال بول بيلر المسؤول السابق بوكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.اي.ايه) والذي يعمل حاليا في جامعة جورج تاون «يمكنك الدخول على شبكة جهاز توجيه بروتوكول شبكة الانترنت السرية لتتاح لك أطنانا من معلومات أكثر بكثير مما كان يمكن أن يتاح في السنوات القليلة الماضية عندما كنا مازلنا نتعامل بالورق».
وأقر متحدث باسم وزارة الدفاع (الپنتاغون) بأن الجهود في مرحلة ما بعد 11 سبتمبر لإعطاء المتخصصين في مجالات الديبلوماسية والجيش والأمن والمخابرات حرية اطلاع أسرع واسهل على المعلومات «كانت لها عواقب غير محسوبة - إذ عرضت معلوماتنا السرية بدرجة أكبر للخطر».
وبدا ان البيت الأبيض اتخذ خطوة صغيرة باتجاه سرية أكبر إذ أمر هيئات الحكومة بتشديد إجراءات التعامل مع المعلومات السرية. وقال مكتب الإدارة والميزانية إنه يعمل على ضمان «ألا يحصل المستخدمون على حرية دخول أكثر من المطلوب للقيام بعملهم كما ينبغي». وقالت وزارة الدفاع ووزارة الخارجية كذلك إنهما تشددان الاجراءات لمنع المزيد من التسريبات.
وقال بيلر «ستكون هذه قوة تدفع باتجاه تبادل أقل للمعلومات والمزيد من الرقابة عليها». وأضاف انه يتوقع في الأجل القصير ضغوطا «للمزيد من التشديد».