من الوثائق السرية المسربة عن طريق موقع «ويكيليكس» وتنشرها الصحف تباعا، برقيات جديدة موجهة من السفارة الاميركية في الكويت الى الخارجية الاميركية.
وفي احدى هذه البرقيات، وخلال اجتماع وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد والسفيرة ديبورا جونز، ناقش الخالد الجهود المشتركة لتحديد ووقف ممولي الارهاب، لاسيما محمد سلطان ابراهيم سلطان العلي المعروف بجواد ـ ابوعمر، واشاد بالروابط المتقدمة والتبادل المعلومات، وعبر عن عدم اعتقاده بأن الكويت يمكن أن تنشئ مركز اعادة تأهيل لمعتقلي غوانتانامو السابقين، والمتطرفين الاخرين الذين يدعمون الجهاد، واقترح ان تقوم الولايات المتحدة باعادة معتقلي غوانتانامو الحاليين الى افغانستان حيث يمكن أن يقتلوا في الحرب هناك.
وخلال الاجتماع الذي عقد في 3 فبراير، تساءل الخالد: لماذا قامت القوات الاميركية بتحمل اعباء انقاذ مهربي الحشيش الايرانيين قبل اسبوعين؟ وقال «الله عاقبهم بالموت وانتم انقذتموهم، لماذا؟»، وفي تفاصيل الاجتماع جاء أن السفيرة الاميركية دعت الخالد لمراجعة العلاقات الثنائية والتعاون المشترك ودعم الوزارة لجهود اعتقال ووقف الاشخاص المتورطين في استخدام الطرق التقليدية لتهريب المخدرات في شمال الخليج لنقل «المجاهدين المستقبليين» ومموليهم بين الكويت وايران وباكستان وافغانستان.
وقالت البرقية ان الخالد اشاد بالنجاح الهائل «للانتخابات في العراق، واعرب عن ثقته بقدرة الرئيس باراك اوباما والقوة الخارقة للولايات المتحدة في مواجهة التحديات».
وقالت السفيرة انها ناقشت مع المسؤولين الاميركيين كيفية مقاربة وقف تدفق تمويل الارهاب، آخذين بالاعتبار النظام الكويتي الشرعي والسياسي.
واشارت السفيرة الى التقارير الصحافية حول اطلاق محمد البذالي الذي اعترف بتجنيد وتمويل الارهابيين، مقابل كفالة لم تتجاوز الـ 500 دينار بعد ان حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات «لتشجيعه الجهاد ضد دولة صديقة».
وبينت البرقية ان السفيرة ـ وردا على استفسار سابق للسفير الكويتي في واشنطن ـ اوضحت ان التزام الرئيس الاميركي باراك اوباما باغلاق غوانتانامو لا يعني انه لم يعد لدينا قلق امني حول اي سيناريو محتمل للافراج عن المعتقلين.
وقالت ان المعتقلين الكويتيين في غوانتانامو كانوا مشاغبين ولم يظهروا رغبة في التوبة وضربت مثالا بالمعتقل السابق العجمي الذي قيل انه فجر نفسه في الموصل بعد اطلاق سراحه.
وسألت السفيرة الوزير ـ بحسب البرقية ـ عن مصير مركز التأهيل الذي ذكره رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سابقا.
وطالبت الحكومة الكويتية باتخاذ خطوات تظهر جديتها في تغيير تصرفات المتطرفين والسيطرة عليها في مجتمعها.
واشار الشيخ جابر الخالد ـ بحسب الوثيقة ـ الى انه بعد الغزو الغاشم للكويت وعاصفة الصحراء اقترح الجنرال شوارسكوف انشاء مركز اعادة تأهيل للكويتيين الذين تعرضوا لوحشية الحرب بحيث يمكن اعادة دمجهم في المجتمع.
وقال الوزير: انكم تفكرون في نموذج الجنود العائدين من فيتنام الذين عادوا الى منازل فارغة او بيئات فارغة، لكننا لسنا كذلك نحن مجتمع صغير محافظ الجميع يعرف بعضه. ولا احد يشعر بالعزلة.
ان من يمكن ان يشفى فإنه سيشفى طبيعيا ضمن عائلته، اما الذين لن يشفوا في البيئة الطبيعية لا يمكن ان يشفوا.
واضاف: انتم تعرفون اكثر مني أننا لا نستطيع التعامل مع هؤلاء لايمكننا اعتقالهم، اذا اخذت جوازاتهم فسيقاضونني لاستعادتها كما حدث مع العجمي. يمكنني ان احدثكم حتى الاسبوع المقبل عن مركز التأهيل ولكنه لن ينشأ. نحن لسنا السعودية.
وتابع بحسب الوثيقة ولا يمكننا عزل هؤلاء الاشخاص في مكان ما في الصحراء او على جزيرة ما. ولا نستطيع اجبارهم على البقاء، انهم فاسدون وافضل طريقة هي التخلص منهم. لقد أخرجتموهم من افغانستان فيجب ان تعيدوهم اليها، الى وسط مناطق الحرب.
وقالت الوثيقة ان الوزير كان منفتحا على موضوع معالجة واعتقال ممولي الارهاب وفقا للقانون الكويتي الحالي، وتحدث حول التوتر الحالي بين رئيس الحكومة والوزراء والبرلمان، نافيا اي احتمال لاجراء تغيير وزاري قريب.
وكشفت تسريبات أخرى أن الولايات المتحدة خاضت مفاوضات صعبة مع عدد من الدول، وانها عرضت عليها أموالا لإقناعها باستقبال معتقلين من غوانتانامو.
كما عرضت واشنطن أموالا على عدد من الدول، وبينها جمهورية كيريباس، وهي أرخبيل في المحيط الهادي، حيث عرضت عليها استثمارات بالملايين ووفقا للوثيقة، عرضت الولايات المتحدة على اسبانيا 85 ألف دولار مقابل المعتقل الواحد.