أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني امس مرسوما ملكيا يقضي بحل البرلمان الرابع عشر اعتبارا من اليوم، بشقيه الأعيان والنواب، وطلب من الحكومة إجراء الانتخابات وفق القانون، وبهذا المرسوم، حسم الملك جدلا اندلع على الساحة الأردنية بشأن مصير البرلمان الذي كان قد أنهى ولايته الدستورية في يونيو الماضي.
وبموجب الدستور الأردني، فإنه ما لم تصدر إرادة ملكية بحل البرلمان عند نهاية ولايته الدستورية فإنه يبقى قائما، ما يعني عند الفقهاء الدستوريين التمديد لولاية البرلمان البالغة في الأردن أربع سنوات.
وصاحب الولاية بحل البرلمان والدعوة إلى عقده والدعوة إلى إجراء الانتخابات أو تأجيلها هو الملك كما ينص على ذلك الدستور.
وكان رئيس الوزراء معروف البخيت أعلن في يونيو الماضي ان الانتخابات البرلمانية ستجري قبل نهاية نوفمبر المقبل، ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي تلقت فرانس برس نسخة منه ان «الارادة الملكية السامية صدرت بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب وفق احكام القانون» دون تحديد موعد.
وكان رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت اعلن في يونيو ان بلاده ستجري انتخابات نيابية قبل نهاية العام الحالي «بما لا يتجاوز شهر نوفمبر المقبل».
وان الحكومة بانتظار صدور أمر ملكي بإجراء الانتخابات لتحديد موعدها.
وينتخب الأردنيون 110 نواب بينهم ست سيدات، فيما يعيِّن الملك أعضاء مجلس الأعيان البالغ عددهم 55 عضوا.
وانتخب البرلمان الأردني المنحل في يونيو من عام 2003 بعد نحو عامين من الفراغ التشريعي في البلاد على اثر حل الملك عبدالله الثاني صيف عام 2001 البرلمان الذي انتخب عام 1997 وقبل أشهر من انتهاء ولايته الدستورية.
ويحق لكل مواطن اردني أتم الـ 18 المشاركة في الانتخابات التي تجرى كل اربع سنوات.
وينص الدستور الأردني على أنه إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عامة بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.
وإذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله الى أن ينتخب المجلس الجديد، وللملك أن يؤجل إجراء الانتخاب العام إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب أمر متعذر.
الصفحة في ملف ( pdf )