قال مسؤولون عسكريون كبار أول من امس ان الإمارات العربية المتحدة تخطط لتحديث أنظمتها الدفاعية الصاروخية وربطها اقليميا ببقية الدول الخليجية العربية لدعم دفاعاتها.
وقال اللواء الركن علي محمد صبيح الكعبي نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية في مؤتمر عسكري ان ثلاثين دولة تمتلك صواريخ بعيدة المدى نصفها في آسيا والشرق الأوسط.
واضاف ان تهديد الصواريخ طويلة المدى حقيقي وان الامارات يجب أن تكون مستعدة للدفاع عن شعبها والمنطقة ضد اي تهديد.
ولم يسم الكعبي الدول المقصودة لكن مسؤولين عسكريين آخرين حضرا المؤتمر المنعقد في أبوظبي وأشارا إلى دول مثل ايران واسرائيل والهند وباكستان.
من جهته، قال العميد الركن محمد مراد البلوشي قائد مركز العمليات الجوية في القوات الجوية والدفاع الجوي لدولة الإمارات ان هناك تركيزا عاليا للصواريخ طويلة المدى في المنطقة مما قد يسبب دمارا مؤثرا.
وقال ان الامارات تحتاج إلى تسليح نفسها بأحدث الأنظمة الصاروخية.
وأضاف دون الخوض في تفاصيل ان الامارات في مراحل متقدمة من عملية شراء وتحديث صواريخها من طراز باتريوت وأنظمة الدفاع ضد الصواريخ طويلة المدى.
كما تبني الإمارات نظاما متطورا للدفاع الصاروخي وتدير مركزا للدفاع الجوي والصاروخي المدمج من شأنه أن يكون مثالا لغيرها من دول الخليج.
ومن المتوقع أن تشتري الإمارات نظام صواريخ من نوع ثاد المخصص للتصدي للصواريخ طويلة المدى التي تنقض على ميدان المعركة من أماكن نائية، وهو نظام تصنعه شركة لوكهيد مارتن الأميركية. وكشف مصدر عسكري لـ «رويترز» ان صفقة الشراء من الممكن ان تتم في 2011. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته حيث لم توقع الصفقة بعد، ان دولا خليجية اخرى تفكر في شراء النظام الصاروخي نفسه. وهو ما دفع المسؤولين العسكريين الإماراتيين لرفض التعليق على الصفقة.
اذ تجري جهود من أجل تحسين الاندماج والتعاون المشترك في تشغيل أنظمة الدفاع الصاروخية في الخليج. وقال الكعبي ان نظاما دفاعيا صاروخيا مدمجا هو الحل الأفضل أمام أي تهديد، لكن ذلك قد يستغرق وقتا. بدوره، قال رياض قهوجي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري «العسكرية عرضة للتوجيه السياسي، هناك رؤية استراتيجية لامتلاك نظام دفاع صاروخي مدمج لكن أحدا لم يحدد وقتا، وقال «الإمارات العربية المتحدة تبادر والآخرون سيتبعونها».
إيران ومجموعة «5 + 1» يستأنفون محادثات «إعادة الثقة»
استأنفت إيران أمس المحادثات النووية مع الدول العالمية الست «5 + 1» بشأن استمرار برنامج طهران النووي في جنيف، وفقا لما أكده ديبلوماسيون غربيون، حيث يستهدف كلا الطرفين بناء الثقة بصورة تدريجية وليس إحداث انفراجة كبيرة.
ويعد الاجتماع الذي يتواصل اليوم الأول منذ أكثر من 12 شهرا، تدهورت خلالها العلاقات بين إيران والمجموعة التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين. وقبل الاجتماع وصف وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله أمس الأول استئناف المفاوضات بأنه خطوة إيجابية وأعرب عن أمله أن تزيد طهران من الشفافية التي تحيط ببرنامجها النووي. وقال إنه «إذا أوفت إيران بالتزاماتها الدولية بشأن الشفافية، فإن ألمانيا سترغب في التعاون معها فيما يتعلق بالاستخدام المدني للطاقة النووية». من جهته، قال كبير المفاوضين الإيرانيين، سعيد جليلي، للصحافيين إن «أسلوبنا صادق ويتمتع بالشفافية ويستند للنية الحسنة، لكننا لن نقبل بأي مطالب من شأنها حرماننا من حقوقنا»، في إشارة إلى رغبة الدول الست الكبرى في أن توقف طهران برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وذكر مسؤولون في كلا الطرفين قبل المحادثات أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة يمكن أن يكون إعادة إحياء خطة لبناء الثقة بموجبها ستقوم إيران بشحن اليورانيوم المخصب خارج أراضيها، وبالتالي يضمن عدم استخدامه في أغراض عسكرية.