القاهرة ـ خديجة حمودة ووكالات
أقر الرئيس المصري حسني مبارك امس ان الانتخابات البرلمانية الأخيرة شهدت بعض التجاوزات لكنه ألقى باللوم على المرشحين وأنصارهم، واعدا ان يعمل البرلمان المقبل على الدفع نحو مزيد من الديموقراطية. وقال مبارك في كلمة أمام اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الديموقراطي الحاكم «هذه الانتخابات شهدت سلوكيات سلبية ومرفوضة من بعض المرشحين ومؤيديهم ونسعى جاهدين لتغييرها إلى الأفضل».
وأضاف مبارك انه يدين تلك السلوكيات التي «حاولت الافتئات على إرادة الناخبين باستخدام المال واللجوء للعنف والترهيب».
إلا ان مبارك أصر على أن انتخابات مجلس الشعب تمت «في الغالب الأعم من الدوائر بما يتفق مع صحيح القانون والإجراءات وبعيدا عن العنف والانحراف والتجاوز».
وتابع قائلا «إن هذه الانتخابات بما كشفت عنه من إيجابيات وسلبيات هي خطوة مهمة على الطريق».
واشار مبارك في أن «الحزب الوطني استعد للانتخابات الأخيرة بعمل تنظيمي جاد ومتجدد أفرز قيادات وكوادر قادرة على تحمل المسؤولية وانتقل لمرحلة جديدة تضع الالتزام الحزبي فوق أي اعتبار آخر».
وأضاف «الآن وقد انتهت الانتخابات بما يصاحبها من صخب معتاد منذ بدايات القرن الماضي، فإن علينا أن نتعلم من دروسها كي نخلص لما يمكن اتخاذه من إجراءات على المستويين التشريعي والتنفيذي لندفع بتجربتنا الديموقراطية الى خطوات أبعد إلى الأمام».
وانتقد الرئيس المصري مقاطعة بعض الأحزاب للانتخابات البرلمانية، وقال «كرئيس لمصر كنت أود لو حققت باقي الأحزاب نتائج أفضل.. وكنت أود لو لم تهدر جهودها في الجدل حول مقاطعة الانتخابات ثم التوجه لخوضها والمشاركة فيها، ثم إعلان البعض الانسحاب منها تشكيكا في نتائجها».
واحتجت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد الليبرالي المعارض على عمليات تزوير في الجولة الأولى وانسحبا من جولة الإعادة.
وقال مرشحون إن عمليات تزوير جرت لإنجاح أكبر عدد ممكن من المعارضين في جولة الإعادة بعد أن أوشك مجلس الشعب أن يكون مشكلا من الحزب الوطني وحده تقريبا، لكن الحكومة قالت ان الانتخابات كانت حرة ونزيهة في جولتيها.
ودعا مبارك «الحزب الوطني وباقي الأحزاب للتمعن في دروس هذه الانتخابات بإيجابياتها وسلبياتها دعما للتعددية وإثراء لحياتنا الحزبية والسياسية كهدف نلتزم به لا نحيد عنه ونواصل السعي من أجله».
وكان الأمين العام للحزب الوطني رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف قد أعلن خلال اللقاء الحزبي ان لقاء مشتركا لمجلسي الشعب والشورى سيعقد في 19 الجاري فضلا عن انعقاد المؤتمر العام السنوي للحزب الوطني خلال الفترة من 25 الى 27 من الشهر نفسه.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد اعلنت في السادس من الشهر الجاري النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب بمرحلتيها والتي تصدرها الحزب الوطني الحاكم بفوزه بـ 420 مقعدا، فيما حصلت أحزاب المعارضة على 15 مقعدا وفاز المستقلون بـ 69 مقعدا.