طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاترين اشتون الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة «فرانس برس» ان ذلك حصل خلال مكالمة هاتفية بين اشتون والرئيس عباس وطالب فيها «الاتحاد الاوروبي باتخاذ خطوة الى الامام بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967».
واضاف عريقات «نأمل ان يتخذ الاتحاد الاوروبي هذه الخطوة للحفاظ على متطلبات نجاح عملية السلام التي افشلتها اسرائيل».
لكن طلب عباس لم يلق آذانا مصغية على ما يبدو، اذ وبحسب مسودة بيان فإن وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي، جددوا استعدادهم للاعتراف بالدولة الفلسطينية لكن «عندما يحين الوقت المناسب».
وجاء في نص البيان الذي توصلت اليه الدول الاعضاء في الاتحاد بعد مفاوضات شاقة بدأت الاسبوع الماضي، ان الاتحاد «يأسف» لرفض اسرائيل تمديد فترة تجميد الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، وهو استيطان يبقى «غير شرعي» في نظر القانون الدولي، على ما نقلت وكالة «فرانس برس».
وأضاف البيان ان الاتحاد الاوروبي مستعد للمساهمة «في حل تفاوضي» شامل بين الاسرائيليين والفلسطينيين يتم التوصل اليه في غضون «فترة الـ 12 شهرا التي حددتها اللجنة الرباعية الدولية» من اجل الشرق الاوسط، اي بحلول نهاية 2011. بيد أن الاتحاد الاوروبي جدد التأكيد على انه لن يعترف بأي تغيير في حدود العام 1967 للدولة الفلسطينية المقبلة ما لم يكن هذا التغيير متفقا عليه بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني، مشددا على ان «هذا الامر يمكن ان يشمل تبادلا في الاراضي يتم الاتفاق عليها» بين الاسرائيليين والفلسطينيين. ودعم البيان ايضا تقريرا اصدره مؤخرا البنك الدولي الذي اكد انه في حال استمرت السلطة الفلسطينية في منحاها الحالي فهي قادرة «في المستقبل القريب» على اقامة دولة فلسطينية.
واضاف البيان انه في هذا الاطار فإن الاتحاد الاوروبي «يجدد استعداده، عندما يحين الوقت المناسب، للاعتراف بالدولة الفلسطينية»، مذكرا باعلان اوروبي في هذا الشأن صدر في برلين في 1999.