نفى مسؤول سعودي رفيع المستوى سعي المملكة إلى سباق التسلح في المنطقة مؤكدا أن امتلاك أسلحة الدمار الشامل ليس من مصلحة اي دولة في المنطقة.
وقال الأمير د.تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف ردا على سؤال حول سباق التسلح في المنطقة، إن «المملكة العربية السعودية لا تسعى إلى ذلك وسياستنا واضحة وهي تعزيز جهود جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل»، مؤكدا ان «التسابق نحو امتلاك هذه الأسلحة ليس من مصلحة أي دولة».
وخلال مؤتمر صحافي ليل أمس الأول عقب افتتاح ورشة العمل التي نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح في الرياض بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمختصين من داخل المملكة وخارجها، قال الأمير د.تركي بن محمد بن سعود الكبير في معرض إجابته عن سؤال حول الملف النووي الإيراني «إننا نأمل حل هذا الملف على نحو سلمي وودي وبالأساليب الديبلوماسية مع إيماننا بأحقية أي دولة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية».
من جانبه قال الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية «إن دول المجلس اتخذت احتياطات احترازية بشأن البرنامج النووي الإيراني وأنها ترى أن سبيل حل هذا الملف هو بالعمل السلمي والتباحث الديبلوماسي». وأوضح «ان دول مجلس التعاون الخليجي تشعر بالقلق إزاء البرنامج النووي الإيراني الذي قد تكون له آثار سلبية على البيئة وخطط التنمية في المنطقة خاصة أن مفاعل بوشهر يعد الأقرب إلى دول المجلس». وأكد «أن هناك دراسات تقوم بها دول المجلس الست حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية» مؤكدا أن «هذه الدراسات ستنتهي خلال ثلاث سنوات بعدها سيبدأ التنفيذ الفعلي لهذا البرنامج السلمي الخليجي الذي يسير بشكل مدروس ووفق برنامج زمني محدد بدقة».