نجت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني، بشق الأنفس أمس من تصويت برلماني بحجب الثقة، لينجو برلسكوني بالتالي من الاستقالة التي طالبته بها المعارضة ومجموعة من النواب المنشقين على الحكومة.
ورفض مجلس النواب طلب حجب الثقة عن حكومة برلسكوني، وذلك بأغلبية 314 صوتا، مقابل 311 صوتا، أيد اصحابها الخطوة التي دعت إليها المعارضة. فيما امتنع اثنان من النواب عن التصويت.
قبل ذلك، كان مجلس الشيوخ صوت أيضا بتأييد حكومة يمين الوسط بأغلبية 162 صوتا مقابل 135 صوتا ضدها.
كان من شأن هزيمة الحكومة في التصويت في أي من مجلسي البرلمان أن يضطر برلسكوني للاستقالة.
لكن ذلك لا يعني أن ولاية برلسكوني ستكون مفروشة بالورود حيث يتمتع رئيس الوزراء الايطالي (74 عاما) بأغلبية برلمانية ضعيفة، مقارنة بما كان يحظى به من تأييد في الانتخابات العامة عام 2008.
وقد يؤدي الهامش الضئيل الذي حصل عليه برلسكوني إلى انفراط عقد حكومته قبل انتهاء ولايتها عام 2013
وكانت ثلاث برلمانيات حوامل وصلن إلى مجلس النواب إحداهن داخل سيارة إسعاف واثنتان على كرسي متحرك وهما نائبتان عن حزب المستقبل والحرية المنشق عن الائتلاف الحاكم بينما الأخرى تنتمي إلى شعب الحرية الحاكم لأن أصواتهن قد تحسم مصير الحكومة.
وقد رحب برلسكوني بنتيجة التصويت قائلا إنه سيكون من «الجنون» وضع إيطاليا في حالة اضطراب في وقت خطر في ظل ضغوط المستثمرين على منطقة اليورو.
ويرجح المحللون أن يجري تصويت جديد على الثقة في 27 مارس.
أما طالب حجب الثقة فهم الأحزاب اليسارية بالإضافة إلى حزب المستقبل والحرية بقيادة رئيس مجلس النواب جيانفرانكو فيني من يمين الوسط.
من جهة أخرى أرجئت جلسة للمحكمة الدستورية للبت فيما إذا كان يفترض أن يستمر برلسكوني في التمتع بالحصانة القضائية إلى 11 يناير المقبل بعدما كانت محددة امس.