تقف الخارجية الألمانية على ما يبدو أمام فضيحة تأشيرات جديدة، حيث ذكرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية أن هناك اشتباها في قيام موظفين في عدد من السفارات الألمانية بإصدار مئات التأشيرات، غير القانونية، بتكليف من شبكات تهريب بشر دولية مقابل رشاوى. جاء في تقرير المجلة الذي تنشره في عددها غدا أن الادعاء العام في برلين يجري تحقيقات بناء على معلومات من وزارة الخارجية الألمانية، حول ثماني مجموعات من الجرائم بتهمة الاشتباه في تهريب بشر بتكليف من شبكات إجرامية. ووفقا للبيانات، تشمل تلك التحقيقات سفارات ألمانية في أفريقيا وأميركا الجنوبية ودول كانت تدور في فلك الاتحاد السوفييتي السابق. وذكرت المجلة أن المشتبه بهم موظفون محليون في أقسام القنصليات الألمانية في المناطق السابق ذكرها. يعتقد أن هؤلاء الموظفين قاموا، بشكل منتظم، على مدار عامين بإصدار تأشيرات سفر إلى ألمانيا تستند الى بيانات مزورة على ما يبدو.