القاهرة ـ خديجة حمودة والوكالات
حذر الرئيس المصري حسني مبارك امس من تداعيات تعنت ومواقف وسياسات إسرائيل على استقرار الشرق الأوسط والعالم واصفا التحرك الدولي تجاه هذا الشأن بأنه «لا يرقى» لجسامة التحديات والمخاطر.
وقال في كلمة أمام جلسة مشتركة لمجلسي الشعب والشورى (البرلمان) في بداية دورة برلمانية جديدة «ان على إسرائيل أن تتحمل مسؤولية توقف المفاوضات وعليها أن تعلم أن أمن شعبها يحققه السلام وليس السلاح أو الاحتلال».
وحث جميع الأطراف على أن تتحمل مسؤولياتها مضيفا ان «على الولايات المتحدة وباقي أطراف (اللجنة) الرباعية الدولية أن تتحمل مسؤوليتها على نحو جاد وفعال للخروج من المأزق الراهن».
ولفت في الوقت نفسه الى أن مصر ماضية في تحمل مسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية وقضية السلام ومواصلة الجهود من أجل سلام عادل يحقق الأمن للجميع وينهي معاناة الشعب الفلسطيني ويقيم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية «بمسجدها الأقصى وحرمه الشريف».
وتابع بالقول إن «تعاملنا مع قضايا السياسة الخارجية والأمن القومي تحكمه الصراحة والوضوح، ما نقوله في العلن هو ما نقوله وراء الأبواب المغلقة، لا نفرط أبدا في سيادتنا أو استقلال إرادتنا، ولا نقبل مشروطيات أو إملاءات، لا نغفل للحظة عن أمن مصر القومي وأمان مواطنيها ، ونتعامل مع محاور الأمن القومي بجميع أبعاده، كقضية حياة ووجود ومصير، نمد يد الصداقة والتعاون لشركائنا حول العالم، ولا نسمح لأحد بزعزعة استقرارنا، أو صرف انتباهنا عن قضايا الداخل المصري، وتطلعات المصريين».
وأكد مبارك اهتمامه بملف مياه النيل كجزء من أمن مصر القومي، وقال إننا «ملتزمون بالحوار ومواصلة تقديم المساعدات لدول حوض النيل» مشيرا الى أن تلبية الطلب المتزايد من المياه يتطلب ترشيد استهلاك المياه، والاستفادة من مصادر المياه الأخرى مثل المياه الجوفية، وسوف يطرح مشروع قانون لحماية المياه الجوفية.
وقال مبارك «إننا نواجه محاولات للتدخل في شؤوننا والضغط علينا في ملفي الوحدة الوطنية، وإثارة الوقيعة مع دول حوض النيل، إننا لا نفرط في سيادتنا واستقلال إرادتنا، ولا نقبل مشروطيات بشأنها، ونتعامل مع محاور الأمن القومي كقضية حياة أو موت».
كما أكد مبارك أن مصر تبذل أقصى الجهد للحفاظ على استقرار السودان والعراق ولبنان واليمن كما تعمل من أجل أمن وسلام المنطقة العربية ومن أجل عمل عربي مشترك يحفظ هوية العرب والتصدي لمحاولات الهيمنة وبسط النفوذ.
وأشار كذلك الى السعي لتعزيز التعاون العربي في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار موضحا أن مصر ستستضيف القمة العربية الاقتصادية والتنموية الثانية الشهر المقبل «لنبني على ما حققته القمة الأولى العام الماضي بدولة الكويت الشقيقة».
وعلى الصعيد الداخلي أعلن الرئيس المصري الانتهاء من دراسات فنية لبناء أربع محطات نووية لتوليد الكهرباء فيما سيتم في غضون أسابيع قليلة طرح مناقصة بناء المحطة الأولى بمنطقة «الضبعة» في اطار برنامج وطني للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأكد أن أمن امدادات الطاقة سيظل عنصرا أساسيا في بناء مستقبل مصر وجزءا لا يتجزأ من أمنها القومي في ضوء السياسات التي تتبناها بتنويع مصادر الطاقة وتأمين امداداتها مؤكدا التطلع الى أعلى مستويات التكنولوجيا النووية والأمان النووي «دون مشروطيات تتجاوز الالتزام بمقتضى معاهدة حظر الانتشار النووي».
وأكد الرئيس مبارك أيضا أهمية توفير احتياجات مصر من المياه والحفاظ على مواردها من مياه نهر النيل والحفاظ على أمن مصر القومي في السياسات الداخلية والخارجية.
ولفت كذلك الى أن الاقتصاد الوطني صمد أمام أزمتين عالميتين متعاقبتين «ولم تمد مصر يدها لأحد» موضحا أن الدولة تعمل من أجل انطلاقة جديدة للاقتصاد المصري وزيادة متوسط معدلات النمو الى 8% خلال السنوات الخمس المقبلة.
ودعا البرلمان في دورته الجديدة الى الانتهاء من تطوير عدد من القوانين من بينها تنظيم التجارة الداخلية والمعاملات التجارية بما يعزز مناخ الاستثمار.