أمر النائب العام المصري عبدالمجيد محمود بإحالة ثلاثة متهمين بينهم اسرائيليان هاربان ومصري معتقل الى المحاكمة العاجلة امام محكمة امن الدولة العليا طوارئ بتهم التخابر لمصلحة اسرائيل والاضرار بمصالح مصر القومية.
وبحسب البيان الصادر عن مكتب النائب العام، فإنه من المنتظر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة دائرة المحاكمة التي ستنظر القضية ومواعيدها فور تسلمها لملف القضية بالكامل من نيابة أمن الدولة العليا. والمتهمون في القضية هم كل من: طارق عبدالرازق حسين حسن (37 عاما) ويمتلك شركة تصدير واستيراد، والإسرائيليين الهاربين إيدي موشيه وجوزيف ديمور.
وأوضحت نيابة امن الدولة العليا في قرار الاتهام أن المتهمين الثلاثة خلال الفترة من مايو 2008 حتى أول شهر أغسطس العام الحالي تخابروا داخل مصر وخارجها مع من يعملون لحساب دولة أجنبية (إسرائيل) بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وأوضحت النيابة ان المتهم المصري طارق عبدالرازق اتفق أثناء وجوده بالخارج مع المتهمين الإسرائيليين على العمل معهما لمصلحة المخابرات الإسرائيلية وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسؤولين الذين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية بغية الإضرار بالمصالح المصرية.
ونسبت النيابة إلى المتهم الأول أيضا انه قام بعمل عدائي ضد دولتين أجنبيتين (سورية ولبنان) من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية معهما بأن اتفق بالخارج مع المتهمين الإسرائيليين ولمصلحة المخابرات الإسرائيلية على إمدادها بتقارير بمعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية وبنقل تكليفات من إسرائيل لأحد عملائها في سورية.