افادت صحيفة «واشنطن بوست» أمس الأول بان الحكومة الأميركية تستخدم الشرطة ودوائر الأمن الداخلي والجيش منذ 11 سبتمبر للتجسس على أدنى تحركات ونشاطات مواطنين أميركيين بما فيهم اشخاص لم يتهموا بارتكاب أي مخالفات.
وتم تشكيل هذه الشبكة الواسعة من المخبرين بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 وما زالت تزداد اتساعا في الوقت الراهن على ما أفاد تحقيق بعنوان «مراقبة اميركا» نشرته الصحيفة.
وأوكلت الى المخبرين ومن بينهم عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالية (اف بي آي) والشرطة المحلية ومفتشين من الجيش، مهمة جمع وتخزين وتحليل معلومات حول آلاف الأميركيين وأجانب مقيمين في الولايات المتحدة دون ان يكونوا متهمين بأي مخالفة، على ما أضافت «واشنطن بوست».
وتعتزم الحكومة الفيدرالية الاتكال على قوات الشرطة المحلية وفي الولايات لتعزيز عمل الشرطة الفيدرالية. واضاف المقال ان الشبكة تتكون من 4058 منظمة محلية وان ما لا يقل عن 935 منها انشئ منذ 11 سبتمبر.
وتابع أيضا ان بعض أساليب جمع المعلومات والتقنيات المستعملة في العراق وأفغانستان تساعد عمل تلك المنظمات، ويسمح هذا العمل لجهاز الـ «اف بي آي» بناء قاعدة معلومات واسعة جدا تخزن فيها معلومات حول آلاف الأشخاص.
وأوضحت «واشنطن بوست» ان قاعدة البيانات تلك تحت تصرف عدد متزايد من المحققين في الجيش وقوات الأمن والشرطة المحلية.