كشفت كتلة «الحل» المنضوية تحت لواء القائمة العراقية امس عن أن تقاسم المناصب الوزارية والسيادية بين مكونات قائمة العراقية «فرضها تاجر عراقي مقيم في الأردن» مبينة أن الاتفاق على المناصب تم في اجتماع «سري» بمنزل الأخير.
وقال عضو الكتلة كامل الدليمي الذي تملك كتلته 12 مقعدا في مجلس النواب العراقي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن «تقاسم المناصب الوزارية والسيادية بين قادة القائمة العراقية جرى بصفقة مالية كبيرة»، مبينا أن من فرض عملية تقاسم المناصب لقادة القائمة هو تاجر عراقي مقيم في الأردن.
وأوضح الدليمي، الذي حصلت كتلته على حقيبة وزارة الصناعة والمعادن في الحكومة التي تم الاعلان عنها مؤخرا، أن «عملية تقاسم المناصب تمت في اجتماع سري في منزل التاجر العراقي بعد عقد صفقة تجارية مع قادة القائمة العراقية»، رافضا في الوقت ذاته الكشف عن اسم التاجر.
وبين الدليمي أن «الغريب في قادة القائمة العراقية أنهم اتهموا المالكي بالعمالة وحكومته بالفساد وقالوا مرات عدة: إننا لن نشترك في حكومة يرأسها المالكي، واليوم تسلموا مناصب سيادية في حكومته»، لافتا إلى أنه بمجرد رفع الاجتثاث عن بعضهم ذهبوا سعيا وراء المناصب» بحسب قوله.
وحصلت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي على حقائب تسع وزارات، إضافة إلى منصبي نائبي رئيسي الجمهورية، والوزراء ومنصب رئاسة المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية.