أعلنت إيران إعدام رجلين شنقا أمس، أدين أحدهما بتهمة «التجسس» لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) والآخر بتهمة «التعاون» مع جماعة مجاهدي خلق المعارضة. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن بيان للادعاء العام ان علي أكبر سيادات أعدم فجر أمس بتهمة التعاون مع جهاز الموساد الإسرائيلي.
وبحسب البيان فإن علي صارمي اعتقل في صيف 1983 بتهمة التعاون مع منظمة مجاهدي خلق وحكم بالسجن لمدة 3 سنوات مع وقف التنفيذ قبل أن يعتقل مجددا عام 1989 بالتهم نفسها وسجن لمدة 10 سنوات.
واعتقل مجددا عام 2005 بالتهم ذاتها وحكم عليه بالسجن 3 سنوات خفضت إلى سنة واحدة واعتقل مجددا في العام 2007 بتهمة الانضمام إلى المنظمة ونقل معلومات إليها وحكم عليه بالإعدام. وأشار بيان الادعاء إلى أن سيادات اتهم بالاتصال بالموساد منذ عام 2004 وأنه أعلن استعداده لنقل معلومات سرية الى إسرائيل مقابل 60 ألف دولار.
وتابع انه في أكتوبر عام 2008 عندما كان سيادات ينوي الهروب من البلاد بصحبة زوجته اعتقل وكشف انه كان يجري اتصالات مستمرة مع جهاز الموساد عبر هاتف نقال كما اعترف خلال استجوابه بالاتصال بهذا الجهاز في بلدان مثل تركيا وتايلند وهولندا.
وقال البيان ان سيادات اعترف بأنه نقل معلومات الى ضابط في الموساد حول المناورات والقواعد العسكرية وأنظمة الطائرات المختلفة وصواريخ الحرس الثوري والطلعات الجوية العملياتية والتدريبية اليومية لكل قاعدة جوية والأحداث الجوية وأسبابها.
أما الرجل الثاني، ويدعى علي صارمي، فقد اتهم بالعضوية في منظمة مجاهدي خلق المحظورة ومحاربة نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية والقيام بأنشطة دعائية ضدها.
سياسيا، دعا الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد دول مجموعة «5+1» الى التخلي عما وصفه بـ «نهجهم السلبي» في المفاوضات السابقة بينهم وبين بلاده وقال ان إيران أصبحت دولة نووية. ونسبت وكالة «مهر» للأنباء شبه الرسمية الى احمدي نجاد قوله أمس إن على مجموعة «5+1» التخلي عن نهجها السلبي في المفاوضات السابقة مع ايران «والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الإيراني». وقال «ان أعداء البشرية واجهوا الشعب الإيراني طيلة 32 عاما وفعلوا كل ما بوسعهم لمنع ازدهار الشعب الإيراني ولكنهم منوا بهزائم متتالية». وأضاف «مارسوا ضغوطا دعائية وأصدروا قرارات الحظر على ايران وكانوا يحاولون منع إيران من ان تصبح دولة نووية ولكن ايران باتت قوة نووية وانتصرت في هذا النزاع السياسي الذي امتد لسنوات عدة».
وخاطب من وصفهم بـ «أعداء الثورة»، قائلا: «إذا دخلتم المفاوضات بصدق واعترفتم بحقوق الشعب الإيراني فإن كلا الجانبين سيستفيد ونحن نفضل انتخاب هذا النهج ولكن اذا لم يحدث ذلك فإن الشعب الإيراني لن يسمح لأي قوة بانتهاك حقوقه قيد أنملة».
وأعلن ان ايران «أصبحت حاليا دولة نووية وانها ترجح اتباع نهج التعاون». من جهته، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبراست ان المفاوضات مستمرة لتحديد موعد استئناف المفاوضات المقبلة في اسطنبول وبدء صفحة جديدة للتعاون المشترك بين إيران والقوى الدولية (الدول الـ 5 دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا). وردا على سؤال لمراسل وكالة «مهر» للأنباء، قال المتحدث باسم الخارجية حول موعد استئناف المفاوضات بين إيران والدول الـ 6 إن المباحثات «جارية على قدم وساق لتحديد الموعد النهائي لاستئناف المفاوضات وبدء العمل المشترك بين إيران والمجموعة».
وأضاف مهمانبرست أنه، بشكل عام ستستأنف المفاوضات في اسطنبول نهاية الشهر المقبل، ولكن لم يتم تحديد الموعد النهائي.
وفي موضوع المعتقلين الألمانيين الاثنين في إيران أكد مهمانبراست أنهما التقيا عائلتيهما في سجنهما بتبريز لمناسبة عيد رأس السنة مساء امس الاول. ونقلت قناة «برس تي في» الإيرانية عن مهمانبراست قوله في مؤتمره الصحافي الأسبوعي ان «الخارجية الألمانية في اتصالات متكررة ناشدت وزير الخارجية الإيرانية بالوكالة علي أكبر صالحي إجراء الترتيبات للقاء بين هذين الشخصين وعائلتيهما خلال رأس السنة».
وأضاف أنه بالاعتماد على موقف المسؤولين الإيرانيين الإنساني فإن الترتيبات أنجزت للعائلتين للتوجه من طهران إلى تبريز «وقد جرى اللقاء الليلة الفائتة». وأشار إلى أن العائلتين ألتقتا صالحي في العاصمة الإيرانية أمس قبل التوجه إلى تبريز حيث يحتجز المعتقلان.
وقال ان المعتقلين الألمانيين سيطلق سراحهما إن ثبتت براءتهما ودعا دول الغرب «التي تزعم انها مناصرة لحقوق الإنسان» أن تحذو حذو إيران فيما يتعلق بالمعتقلين الإيرانيين لديها.
وكانت السلطات الإيرانية قد اعتقلت الألمانيين على خلفية محاولتهما إجراء مقابلة مع نجل الإيرانية التي حكم عليها بالرجم حتى الموت بتهمة الزنا سكينة اشتياني.