لندن ـ عاصم علي
في حديث اتسم بالصراحة الى حد كبير، كشفت ديبلوماسية أميركية أن تسريب البرقيات الديبلوماسية عبر موقع «ويكيليكس» زعزع الثقة بالديبلوماسيين الأميركيين، لافتة الى أن من المتوقع بقاء قضية التسريبات وآثارها «معنا لوقت طويل».
وقالت الديبلوماسية التي تحدثت إلى «الأنباء» في مقر السفارة الأميركية في لندن إن «الأثر الرئيسي للتسريبات هو هز ثقة الناس بنا، فلو كنت تتحدث الى حكومات أو أطراف سياسية، فإنهم يتوقعون منك حماية خصوصية الحديث»، وأضافت ان «علينا اعادة بناء الثقة والتأكيد على أن الأحاديث معنا ستبقى سرية»، لافتة الى أن الجانب المثير للقلق بالنسبة الى الولايات المتحدة هو الخطر الحقيقي المحدق بحياة بعض الناس. وأشارت الى 3 تقارير تعدها وزارة الخارجية الأميركية وتعلنها سنويا، أبرزها تقرير حقوق الانسان، وهي كلها تعتمد على أحاديث مع مجموعة متنوعة من الناس يتحدث بعضهم في ظل مخاطر على حياتهم في دول غير ديموقراطية، وأقرت أن «الناس باتوا مترددين أكثر في التحدث الينا، وأصبحوا يفكرون مرتين قبل ذلك»، وتوقعت بقاء هذه الفضائح «معنا إلى وقت طويل». إلا أنها «متأكدة» من تعافي الديبلوماسية الأميركية على المدى الطويل وعدم تأثر السياسات الأميركية بالتسريبات.
وذكرت أن البرقيات الديبلوماسية «مواد خام تمنحنا عادة معلومات سياقية عن بلد معين» لكن وزارة الخارجية واحدة بين مصادر عديدة تعتمد عليها الادارة الأميركية في اعداد سياساتها الخارجية. وأوضحت أن «هذه السفارة مثلا (لندن) تضم أكثر من 28 وكالة فيدرالية»، لافتة الى أن صناعة السياسة عبارة عن «عملية تجرى بين الوكالات المختلفة» وبينها الخارجية يديرها عادة مجلس الأمن القومي الأميركي.
وانتقدت بشدة مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج الذي وصفت عمله بأنه «سلوك اجرامي ومتهور وغير مسؤول»، وأكدت أن نقل المواد ونشرها «عملان غير قانونيين»، مشيرة الى تحقيق واسع تجريه حاليا وزارة العدل الأميركية في الآثار القانونية المترتبة على نشاط «ويكيليكس». ولفتت الى الخطر الحقيقي المحدق بحياة بعض الناس وأوضاعهم نتيجة مواصلة نشر هذه البرقيات «نأسف بشدة لذلك، وسنعمل ما في وسعنا من أجلهم».
وتساءلت عما سيحققه أسانج «لأنه فعل عكس ما يدعو اليه، إنه لا يخدم المصلحة العامة. مشاكلنا مشتركة مع بقية العالم مثل قضية انتشار الأسلحة النووية التي نحتاج الى السرية من أجل معالجتها، والتسريبات تهدد قدرتنا في التعامل معها».
وتوقعت الديبلوماسية الأميركية ألا تجعل التسريبات الحكومة الأميركية أكثر سرية أو انغلاقا في سياساتها، وأوضحت أن «السياسات الأميركية علنية وتخضع للنقاش والتحدي في الكونغرس الذي يملك سلطة المحفظة (التمويل). وحكومة الولايات المتحدة أكبر ناشر في العالم حتى قبل العصر الالكتروني، وهذا لن يتغير». وكانت الولايات المتحدة أجرت مراجعة شاملة للتعامل مع الوثائق الحكومية للحؤول دون تسرب المزيد منها مستقبلا.