أعلن جهاز الإحصاء الفلسطيني أمس الأول ان عدد الفلسطينيين واليهود في «فلسطين التاريخية» أي في الأراضي الفلسطينية وأراضــــــي الـ 48، سيتساوى مع نهاية العام 2014. وأعلنت علا عوض القائمة بأعمال رئيس جهاز الإحصاء المركزي في بيان ان عدد الفلسطينيين المقدر في الأراضي الفلسطينية، مع نهاية العام 2010، بلغ 4.1 ملايين نسمة (2.5 مليون في الضفة الغربية و1.6 مليون في قطاع غزة) وحوالي 1.4 مليون فلسطيني يعيشون داخل إسرائيل، ما يعني ان عدد الفلسطينيين في «فلسطين التاريخية» بلغ 5.5 ملايين نسمة. ويضاف إليهم 5 ملايين فلسطيني في الدول العربية ونحو 600 ألف في الدول الأخرى، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الفلسطينيين في العالم حوالي 11 مليونا، حسب البيان. في المقابل كان المكتب المركزي للإحصاءات في إسرائيل أعلن في سبتمبر ان عدد سكان إسرائيل بلغ 7.645.500 نسمة، منهم 5.770.900 إسرائيلي يهودي، اي حوالي 75%، و1.559.100 عربي، اي حوالي 20.4%، كما قال المصدر نفسه. وقال جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني في بيانه ان «عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية بلغ حوالي 5.5 ملايين نهاية عام 2010، في حين بلغ عدد اليهود 5.7 ملايين بناء على تقديرات دائرة الإحصاءات الإسرائيلية».
واضاف البيان «سيتساوى عدد السكان الفلسطينيين واليهود مع نهاية عام 2014 حيث سيبلغ عددهم ما يقارب 6.1 ملايين نسمة وذلك فيما لو بقيت معدلات النمو السائدة حاليا». واضاف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني «ستصبح نسبة السكان اليهود حوالي 48.2% من السكان وذلك بحلول نهاية عام 2020 حيث سيصل عددهم إلى نحو 6.2 ملايين يهودي مقابل 7.2 ملايين فلسطيني».
وتستند هذه الإحصاءات، حسب ما أوضح خبراء في الجهاز لوكالة فرانس برس، الى «معدل المواليد الخام» لدى الفلسطينيين والإسرائيليين، اي الفارق ما بين عدد المواليد وعدد الوفيات، وكذلك نسبة الخصوبة. وقال الجهاز في بيانه ان «معدل المواليد الخام في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 32.8 مولودا لكل ألف نسمة، في حين بلغ المعدل لدى الإسرائيليين 26.2 مولودا لكل ألف إسرائيلي».
إدانة الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كاتساف في تهمتي اغتصاب
في سياق قريب أدانت محكمة في تل أبيب امس الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كاتساف بتهمتي اغتصاب. يأتي الحكم الذي أصدرته محكمة تل أبيب الجزئية بعد أكثر من أربعة أعوام من تقدم عدة سيدات عملن جميعهن لدى كاتساف سابقا، بدعوى قضائية ضده.
واستغرق القاضي جورج كارا الذي رأس هيئة قضائية من ثلاثة قضاة أكثر من ساعة لتلاوة الحكم.
وأدين كاتساف (65 عاما) بتهمتي اغتصاب وتهمة الإجبار على ممارسة فعل غير لائق.
وقضت المحكمة أن ما قاله كاتساف بشأن الأحداث كان كاذبا ووصفوا شهادة احدى السيدات التي أطلق عليها «ايه» فقط أنها «قابلة للتصديق».
وقالت السيدة «ايه» أن كاتساف اغتصبها مرتين عام 1998 عندما كان وزيرا للسياحة وكانت هي أحد مساعديه، مضيفة إنها تعرضت للاغتصاب مرة في مكتب كاتساف بتل أبيب وأخرى بعدها بفترة قصيرة في فندق بالقدس.
وقال شهود عيان إن كاتساف ردد بصوت خافت «لا» أثناء قراءة الحكم.
واحتشدت العشرات من ناشطات حقوق المرأة خارج المحكمة ورفعن لافتات ورددن شعارات دعما لضحايا التحرش الجنسي منها «لست وحدك».