تتولى المجر اعتبارا من اليوم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في ظل مخاوف بشأن حرية الصحافة بها وأوضاعها المالية.
ومن المتوقع أن تقود المجر دفة سياسة الاتحاد الأوروبي على مدار ستة أشهر بشأن قضايا تتراوح بين الإصلاح المالي وتغير المناخ.
ومن المرجح أن تضعف القضايا المثيرة للجدل من قبضة المجر على سياسات الاتحاد في الوقت الذي يبحث فيه عن قيادة قوية في أعقاب الأزمة الاقتصادية.
وقال جوي فيرهوفشتات أحد أبرز أعضاء البرلمان الأوروبي ورئيس وزراء بلجيكا السابق «المجر بصدد بدء رئاستها الأولى للاتحاد الأوروبي».
وبتوليها ذلك المنصب، فإنها لا تحتاج فقط إلى أن تقبل وتؤيد، لكن أيضا أن تدافع عن كل المبادئ الديموقراطية المشتركة بيننا جميعا».
ويأتي في صدارة أولويات الرئاسة المجرية الموافقة على الكثير من المقترحات لتصبح قوانين أوروبية بهدف تقوية السياسة الاقتصادية في الاتحاد لمنع زيادة العجز في موازنة الدول الأعضاء على غرار اليونان وايرلندا.
وتتعرض مصداقية المجر فيما يتعلق بالقضاء والأوضاع المالية لانتقادات حيث وافق البرلمان المجري في العشرين من ديسمبر الماضي على قانون يقضي بتوسيع سلطات هيئة مكلفة بمراقبة الاعلام لتعقب وسائل الإعلام المستقلة، وتعزيزها بأعضاء من الحزب الحاكم.
وأثارت الخطوة انتقادات واسعة حيث شكا منها مسؤولون بارزون في جمهورية التشيك وألمانيا ولوكسمبورغ.
وقال كريستوف شتيجمانس الناطق باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل «باعتبارها رئيس الاتحاد الأوروبي في المستقبل، يقع على كاهل المجر مسؤولية خاصة للحفاظ على صورة الاتحاد الأوروبي ككل».
وخفضت مؤسسة فيتش التصنيف الائتماني للمجر في يوم 23 من ديسمبر العام الماضي.
وقالت ان موازنتها التي أقرت في اليوم نفسه من المرجح أن تدفع البلاد إلى مزيد من الاضطرابات.
وتجنب وزير الخارجية المجري يانوس مارتوني في مؤتمر صحافي عقد في بروكسل يوم 20 من الشهر نفسه الحديث عن حرية الصحافة وعجز الموازنة في بلاده، مؤكدا على تنظيم الأمور المالية وبذل جهود لإتمام محادثات انضمام كرواتيا للاتحاد وتأييد دخول بلغاريا ورومانيا منطقة شينجن لحرية التنقل.
وأشار إلى دعوة المجر لمناقشة «قيم الأسرة».
وتتمثل أول مشكلة تواجه المجر بينما تتسلم الرئاسة من بلجيكا في تحسين سمعتها بين نظرائها في التكتل الأوروبي