هددت الحكومة السودانية امس بوقف عملية الاستفتاء في الجنوب بعد معلومات أفادت بأن الحركة الشعبية تعتزم إجراء تصويت حول مصير أبيي قبل التاسع من يناير، وهو الموعد المقرر للاستفتاء حول تقرير مصير جنوب السودان، بحسب ما أفاد موفد «العربية» إلى الخرطوم. وكان الدرديري محمد أحمد، مسؤول ملف أبيي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، قد كشف عن معلومات مؤكدة تفيد سعي الحركة الشعبية لاتخاذ قرار أحادي الجانب من خلال تصويت قبيلة «دينكا نقوك» على مصير أبيي، واصفا هذا التصرف بأنه مهدد للاستقرار في المنطقة.
في الوقت نفسه، أعلن مجلس الدفاع المشترك في السودان أن القوات المشتركة بين الجيش السوداني وجيش حركة تحرير السودان سيستمران في العمل معا حتى بعد الاستفتاء لحماية مناطق البترول والحدود المشتركة بين الشمال والجنوب.
ويأتي هذا التطور فيما لايزال شريكا الحكم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية يتبادلان الاتهامات عن المسؤولية وراء اتجاه الجنوبيين للتصويت لصالح الانفصال في الاستفتاء المقرر في التاسع من الشهر المقبل. إلى ذلك، دعت هيئة الأحزاب والتنظيمات السياسية في السودان الى ضرورة البحث عن حل عاجل لقضية دارفور، وطالبت الجهات الخارجية المهتمة بهذا الملف بتفهم الوضع الاستثنائي الداخلي للسودان والالتزام بعدم تأجيج الصراع وترك المجال أمام السودانيين لحل مشكلاتهم بأنفسهم.ووجه عبود جابر رئيس الهيئة نداء عاجلا للحكومة والحركات المسلحة بدارفور بضرورة العمل بقلب مفتوح وروح صادقة لإدراك الحل الفوري والعاجل لقضية دارفور، وناشد د.غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني ومسؤول ملف دارفور، بالمبادرة العاجلة ودعوة الحركات لتحديد ورصد موجهات التفاوض الجديدة والإعداد السليم وفتح مسار وطني ينفذ مباشرة لحل المشكلة القائمة في الإقليم.
ودعا جابر الحركات المسلحة الى تدعيم قرارات ومسارات التفاوض الجديدة لتوحيد مواقفها والدخول بأطروحات عملية تغطي القضايا المتعلقة بمشكلة دارفور، واستبعد أن يكون انسحاب الوفد الحكومي من الدوحة رفضا لتجديد مسارات التفاوض مستقبلا.