في نهاية استجواب للشرطة استغرق 11 ساعة أمس الأول، وجهت السلطات الأوكرانية رسميا لرئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو اتهامات بإساءة استخدام منصبها واتهمت رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة بإساءة تخصيص أموال حكومية.
واستجوب فريق من هيئة الادعاء في كييف الزعيمة السياسية المعارضة ورفضت الشرطة طلبها المكتوب بإنهاء التحقيق بعد مرور تسع ساعات.
وكان أمس الأول سادس يوم لها في الاستجواب بمكتب المدعي العام.
وقال مسؤولون في حكومة أوكرانيا الموالية لروسيا منذ منتصف الشهر الماضي إن تيموشينكو انتهكت القانون من خلال تحويل ما يصل إلى 400 مليون دولار من مدفوعات الائتمان الخاصة بتجارة الكربون لتغطية عجز في صندوق معاشات وطني في عام 2009.
وقال ممثلو الادعاء مرارا ان تيموشينكو، والتي دخلت آنذاك في حملة انتخابية شرسة ولم تكلل بالنجاح في نهاية المطاف، حولت الاعتمادات المالية لزيادة شعبيتها.
ونفت رئيسة الوزراء الأوكرانية جميع الاتهامات الموجهة إليها، واتهمت الحكومة بانتهاج عملية ثأر سياسية ضدها.
ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن تيموشينكو: «أعتقد أن هذه القضية لمنعي من خوض انتخابات مستقبلية».
وخدمت تيموشينكو، والتي كانت أحد الشخصيات البارزة في الثورة البرتقالية الأوكرانية المؤيدة للديموقراطية عام 2004، كرئيسة وزراء للبلاد من عام 2004 وحتى عام 2009.
وتفوق عليها الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش في انتخابات أجريت العام الماضي.
وقال ان حكومته تكرس جهدها للقضاء على الفساد في المناصب العليا.