رهنت المحكمة الدستورية الإيطالية العليا قانون «المانع الشرعي» الذي يقر بإعفاء رئيس الحكومة والوزراء من المثول أمام المحاكم أثناء الولاية الدستورية للجهاز التنفيذي لانشغالهم بإدارة أعمال الدولة، ورأت أن تطبيقه يقتضي دراسة كل حالة على حدة من جانب القضاة وتحديد أهمية المثول من عدمه.
ورحبت المعارضة بقرار المحكمة الدستورية بشأن القانون الذي تراه وسيلة لإنقاذ رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني سياسيا والذي احتمى بالقانون في ثلاث دعاوى قضائية تطال إمبراطوريته الإعلامية (ميدياست)، بينما اعتبره حزب «شعب الحرية» الحاكم الذي يقوده برلسكوني انقلابا على الديموقراطية كونه وضع الجهاز القضائي في درجة أعلى من الجهاز التنفيذي الذي ينتخبه الشعب.
ووفقا للمحكمة الدستورية، فإن من صلاحيات القاضي تقييم دوافع جدول أعمال رئيس الحكومة أو أعضائها التي تمنع مثولهم أمام المحاكم في قضايا تطالهم وذلك بغية إحداث توازن بين حق المتهم (رئيس الحكومة أو الوزير) في الدفاع عن نفسه وتحقيق العدالة وواجبه في القيام بمهامه التنفيذية.
ورأت المحكمة الدستورية أن بندين في قانون «المانع الشرعي» يخرقان دستور البلاد، ويتعلق أحدهما باستمرارية المانع حتى انتهاء ولاية الحكومة، وأتوماتيكية تطبيق القانون.