أصدر قاض يمني حكما بالإعدام على هشام محمد عاصم اليمني البالغ من العمر 22 عاما بعد قتله مهندس فرنسي في أكتوبر الماضي يعمل في مجمع لشركة «أو.ام.في» للنفط والغاز المملوكة للنمسا.
وفي اليوم ذاته أطلق متشددون يشتبه انهم من القاعدة صاروخا على سيارة ديبلوماسي بريطاني رفيع كانت تقل خمسة من أفراد البعثة الديبلوماسية البريطانية ونجوا جميعا دون أن تلحق بهم إصابات خطيرة.
كما أصدر حكما غيابيا بالسجن 10 سنوات على أنور العولقي الداعية المتشدد الأميركي المولد بتهمة الانتماء لعصابة مسلحة والعمل في إطار جماعة إرهابية» والتحريض لقتل أجانب»، كما حكمت غيابيا على عثمان العولقي ابن عم أنور بالسجن ثماني سنوات بالتهم ذاتها.
واعتبرت المحكمة ان جريمة قتل الفرنسي «ارتكبت تحت تحريض انور وعثمان العولقي»، ويعتقد أن العولقي ـ المطلوب في الولايات المتحدة حيا أو ميتا ـ يختبئ في جنوب اليمن. وقال القاضي أثناء النطق بالحكم «الأدلة المقدمة من النيابة تؤكد على علاقة أنور العولقي وعثمان العولقي بقاتل الفرنسي وباتفاقهم جميعا على استهداف الأجانب»، بينما قال محامي الدفاع الذي يمثل الثلاثة إنه سيستأنف ضد هذه الأحكام. ولم يرد في الاتهامات وفي حيثيات الحكم على عاصم والعولقي وقريبه أي ذكر لتنظيم القاعدة لكن تم الربط بينهم وبين «منظمات إرهابية» دون تحديدها بالاسم. لكن القاتل قال خلال الجلسات السابقة انه لا يعرف العولقي وانه لا علاقة له بتنظيم القاعدة مؤكدا انه تصرف بداعي «الانتقام» من الفرنسي الذي «أهانه وصفعه».
وقد أدرجت واشنطن العولقي على قائمة الأهداف المطلوب تصفيتها وتعتبر إدانته رمزية، اذ من المعتقد انه يختبئ في جبال شبوة (وسط اليمن) حيث يتمتع بحماية قبلية.
كما يتهم العولقي (39 عاما) بأنه كان على اتصال وثيق بالميجور نضال حسن الطبيب النفسي العسكري الفلسطيني الاصل المتهم بإطلاق النار على زملائه في ثكنة فورت هود في تكساس، ما أسفر عن سقوط 13 قتيلا.
كما يعتقد ان العولقي كان على علاقة بمنفذ محاولة التفجير الفاشلة لطائرة اميركية كانت تقوم برحلة بين امستردام ودترويت في ديسمبر 2009 تبناها تنظيم القاعدة.