أعلنت مفوضية استفتاء جنوب السودان الليلة قبل الماضية، انتهاء عمليات الفرز والعد لأصوات المقترعين في استفتاء جنوب السودان، بجميع المراكز في داخل البلاد وخارجها، فيما عدا مركز الاقتراع في استراليا الذي تم تمديده بسبب الفيضانات التي عرقلت عمليات تصويت الناخبين.
وأوضح الأمين العام لمفوضية الاستفتاء السفير محمد عثمان النجومي أن إعلان نتائج المقاطعات بالجنوب ونتائج مراكز اقتراع اللجان في الشمال سيتم يوم غد.
وقد كشفت النتائج الأولية في مقاطعة فاريانق بولاية الوحدة بالجنوب عن تصويت 99.2% لصالح الانفصال، فيما بلغت الأصوات لصالح الوحدة 11 صوتا.
كما أعلنت النتيجة الأولية بمقاطعة واو بولاية غرب بحر الغزال، حيث صوت للانفصال ما نسبته 94.27% من المقترعين وللوحدة 4.83%، فيما ستعلن نتيجة نهر الجور اليوم.
في غضون ذلك دعا انتوني فادا محافظ مقاطعة واو التجار من أبناء الشمال بالولاية الى ممارسة أعمالهم بصورة طبيعية دون تخوف مما أفرزته نتيجة الاستفتاء، مؤكدا التزام حكومة الولاية بالحفاظ على أرواح وممتلكات جميع أبناء الشمال المقيمين بالولاية سواء كانت النتيجة وحدة ام انفصالا.
وهنأ المواطنين الذين صوتوا للانفصال، لكنه أكد أن الذين صوتوا للوحدة سيتمتعون بكامل الحقوق والواجبات وأن تصويتهم لصالح الوحدة لا يؤثر على تعامل حكومة الولاية معهم، واستبعد تأثر العلاقات الاجتماعية والمصالح الاقتصادية المشتركة بين الشمال والجنوب بسبب الانفصال.
في غضون ذلك، اعتقلت القوات الامنية السودانية ليلة أمس الأول الزعيم الاسلامي المعارض حسن الترابي بعدما كانت اوساط مقربة من السلطات السودانية اتهمته مع حزب المؤتمر الشعبي الذي يترأسه بتقديم الدعم لحركة العدل والمساواة المتمردة في إقليم دارفور غرب البلاد.
وقال عوض بابكر مساعد الترابي البالغ من العمر 78 عاما «طوقت قوات الامن المنطقة حول منزل الترابي وقامت باعتقاله».
من جهته اعلن صديق الترابي ابن الزعيم الاسلامي لـ «فرانس برس» «نعم لقد اعتقلوه، عندما يعتقل الناس لا يشرحون لهم سبب اعتقالهم، قد يكون ربما بسبب المؤتمر الصحافي الذي عقدته احزاب المعارضة الاحد».
وتابع «لقد اعتقل ايضا اعضاء آخرون في حزب المؤتمر الشعبي، انها موجة اعتقالات».
ونقل موقع المركز السوداني للخدمات الصحافية المقرب من اجهزة الاستخبارات السودانية صباح أمس ان «الاجهزة الامنية المختصة حصلت على وثائق ومعلومات تؤكد علاقة حزب المؤتمر الشعبي بحركة العدل والمساواة (في دارفور) وذلك بعد الإفادات التي أدلى بها قادة الحركة الذين تم أسرهم بغرب دارفور مؤخرا».
واضاف المصدر نفسه حسب ما نقل عنه هذا الموقع «ان الافادات والوثائق اكدت دور المؤتمر الشعبي في توجيه وتمويل أنشطة حركة العدل والمساواة بالاشراف المباشر على عملياتها العسكرية بدارفور لإثارة التوتر دون أدنى مراعاة لمعاناة أهل دارفور».
ولم يشر الموقع الى اعتقال الترابي.
الا ان المتحدث باسم الحركة احمد حسين آدم سارع الى نفي هذه المعلومات.
وقال في تصريح لوكالة «فرانس برس» «ان الحركة لا علاقة لها على الاطلاق بالترابي ولا بحزبه، كل هذا الكلام محض اختلاق وحملة دعائية من النظام» في الخرطوم.
واتهم المتحدث السلطات السودانية إنها وباعتقالها الترابي انما تريد «حرف الانظار عن انسحاب وفدها من محادثات الدوحة ونسف عملية السلام عبر السعي الى تطبيق الحل الامني» في إقليم دارفور.
واتهم المتحدث السلطات السودانية بأنها «تعذب اسرانا وعليهم وقف هذه الاعمال».
ويعتبر الترابي مهندس الانقلاب العسكري الذي قام به الرئيس الحالي عمر حسن البشير عام 1989، الا ان الرجلين اختلفا منذ نحو عشر سنوات ما دفع الترابي الى انشاء حزب جديد اطلق عليه اسم «المؤتمر الشعبي».
على صعيد مواز، صرح السفير حسام زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن اجتماعات وزراء الخارجية العرب للاعداد للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية التي تبدأ أعمالها بشرم الشيخ اليوم تناولت عددا من القضايا السياسية منها الأوضاع في السودان وتونس ولبنان.
وقال زكي إن اجتماعات وزراء الخارجية العرب تطرقت إلى الشأن في السودان، حيث عرض وزير خارجية السودان تطورات الأوضاع هناك، كما قدم وزير خارجية تونس عرضا لما شهدته تونس من تطورات وشرح للوزراء ما تم وانتهى إليه الوضع، مضيفا أن وزراء الخارجية ناقشوا كذلك الوضع في لبنان.