قالت مراجعات حكومية أميركية داخلية إن قيام موقع ويكيليكس الالكتروني بتسريب كبير للمراسلات الديبلوماسية أحدث ضررا محدودا في المصالح الأميركية في الخارج على خلاف ما تفيد به البيانات الصادرة عن إدارة الرئيس باراك أوباما.
وقال مسؤول في الكونغرس أبلغ بفحوى المراجعات إن الادارة شعرت أنها مضطرة أن تعلن أن التسريبات أضرت كثيرا بالمصالح الأميركية حتى تعزز الجهود القانونية الرامية لاغلاق موقع ويكيليكس وتوجيه اتهامات للمسربين. وأضاف المسؤول «أعتقد أنهم يريدون فقط تكوين أقوى جبهة ممكنة». وأوضح المسؤول، وهو أحد مساعدين اثنين في الكونغرس على علم بالمراجعات تحدثا إلى رويترز وطلبا عدم ذكر اسميهما، أن مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية قالوا للكونغرس في أحاديث خاصة إنهم يعتقدون أن الضرر العام الذي أحدثته التسريبات في السياسة الخارجية الأميركية يمكن احتواؤه.
وقال المسؤول الذي حضر إفادة قدمها مسؤولون في الخارجية أواخر 2010 «قيل لنا إن «تأثير ما كشف عنه «ويكيليكس» محرج لكنه ليس مضرا».
وقال بي.جيه. كراولي المتحدث باسم الخارجية الأميركية لـ «رويترز»: «من وجهة نظرنا وقع ضرر كبير. نعتقد أن مئات الاشخاص أصبحوا عرضة لخطر محتمل لان أسماءهم تضررت بالكشف عن هذه البرقيات».
وصرح مسؤولون في الامن القومي على علم بتقديرات الضرر التي تجريها وزارة الدفاع ووكالات المخابرات لـ «رويترز» بأن المراجعات أظهرت «بعض» الاضرار قصيرة المدى وبعضها قد يكون مؤذيا، لكنهم قالوا إنه ليس من المرجح أن يكون الضرر في عمليات المخابرات والدفاع الأميركية بعيدة المدى جديا.
ووقعت بعض الحالات التي تنطوي على ضرر أكبر عندما كشفت تسريبات ويكيليكس أن بعض الدول علاقتها بواشنطن أقوى مما يقر به علنا المسؤولون في هذه البلدان.