في يوم عيد الشرطة المصرية، وفيما كان وزير الداخلية حبيب العادلي يعلن القبض على 19 انتحاريا كانوا يحضرون لعمليات إرهابية مدفوعة من الخارج، لتفجير عدد من دور العبادة، خرج عدة آلاف من المصريين الى شوارع القاهرة وعدد من المدن المصرية، استجابة لدعوات أطلقتها بعض الجماعات عبر الإنترنت للخروج تعبيرا عن «الغضب»، وقد استخدمت قوات الأمن المصرية قنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه والهراوات لتفريق حشود المتظاهرين في ميدان التحرير مما جعل سحب الدخان تعلو الميدان، كما تمكنت الشرطة من تفريق المتظاهرين قبل وصولهم إلى مقر وزارة الداخلية، وامتدت التظاهرات الى محافظات عدة للمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي ومنها الإسكندرية والغربية والجيزة وأسيوط والسويس. وشهدت المظاهرات سقوط 3 قتلى بينهم ضابط، كما أصيب العديد خلال الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين بينهم مساعد مدير أمن محافظة السويس ورئيس مباحث قسم شرطة مدينة السويس أصيبا بحجارة رشقها محتجون.
من جانبه كشف العادلي، في حوار صحافي، انه تم القبض على المتهم بالتورط في تفجير كنيسة القديسين أحمد لطفي خارج البلاد وجرى تسليمه إلى مصر واعترف بعلاقته بجيش الإسلام الفلسطيني بقطاع غزة والمرتبط بتنظيم القاعدة.
وأكد العادلي أن هذا التنظيم مرتبط بتنظيم القاعدة الارهابي، وأن المتهم المتورط في جريمة الاسكندرية كان على اتصال بهذا التنظيم بشكل مباشر، موضحا أن المتهم كشف عن حقيقة ما حدث بخط يده وانه عضو في تنظيم القاعدة ومرتبط بجيش الاسلام في غزة، وانه سافر إلى القطاع عام 2008 والتقى مع قيادات التنظيم ثم عاد إلى مصر وظل على تواصل معهم عبر الانترنت. وأوضح الوزير أن المتهم احمد لطفي ابراهيم اعترف بأن جيش الاسلام الفلسطيني كلفه برصد مجموعة من دور العبادة في بعض المحافظات منها الفيوم والاسكندرية والقيام بعملية «رفع» كاملة لكنيسة القديسين بالاسكندرية على وجه التحديد، حيث التقط لها عدة صور وارسالها الى جيش الاسلام بغزة عبر الانترنت.
وأضاف أن المتهم لا يعلم شيئا عن المنفذين، مشيرا الى ان جيش الاسلام الفلسطيني يشترط أن يكون المنفذون لعمليات في مصر من عناصر غير مصرية او فلسطينية، مشددا على أن منفذ جريمة الاسكندرية ليس مصريا على الاطلاق.ونفى العادلي وجود ارتباط بين حادثي الاسكندرية وقطار سمالوط، لافتا الى ان تحقيقات النيابة توضح ان حادث سمالوط فردي وعشوائي، مؤكدا ان مصر هي المستهدفة وليس الاقباط.وحول دعوة بعض التيارات إلى تنظيم مظاهرات أمس في يوم الاحتفال بعيد الشرطة، قال العادلي إن هؤلاء مجموعة من الشباب غير الواعي وليس لهم تأثير، مؤكدا أن الامن قادر على ردع اي خروج أو مساس بأمن المواطن، ولن يتهاون على الاطلاق في حالة المساس بالممتلكات او الاخلال بالامن، وستقوم بتأمينهم وحمايتهم في حالة اذا كانت تلك الوقفات للتعبير عن الرأي.
ميدانيا، تجاوز عدد الذين تظاهروا في يوم الغضب المصري أمس الآلاف بحسب وكالات الانباء، حيث شهدت منطقة وسط القاهرة أكثر المناطق ازدحاما بمصر مسيرات متفرقة تجمعت ظهرا بميدان التحرير وسط حشود أمنية.
وقد ذكرت مصادر أمنية مصرية أن خمسة من المتظاهرين أصيبوا أمس في اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.وقالت المصادر، لوكالة الأنباء الألمانية، أن الاشتباكات أدت إلى تحرك المتظاهرين من أمام مجمع التحرير وسط العاصمة المصرية (القاهرة) والانتقال إلى شارع كورنيش النيل أمام مقر الحزب الوطني الحاكم وقد أغلق المتظاهرون شارع كورنيش النيل، وهو من أكبر شوارع العاصمة القاهرة، بالكامل.
وطالب المتظاهرون أيضا بالتغيير السياسي في مصر واحتجوا على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
كما طالب المتظاهرون برحيل حكومة أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وتغييرها بالكامل وهاجموا قيادات الحزب الوطني.وانتقد المتظاهرون أيضا وزير الداخلية المصرية حبيب العادلي، ونددوا بالسياسات «القمعية» لوزارة الداخلية والأمن المصري وطالبوا بتعديل الدستور.
من جهتها، اتهمت حملة دعم البرادعي وزارة الداخلية بتهديد أعضائها وكوادرها الداعين الى التظاهرة.
وقالت الحركة في بيان ان عددا كبيرا من أعضائها فوجئوا بمجموعة متتالية من الاستدعاءات الأمنية بسبب فعاليات الاحتجاج المقررة وان البعض تم اقتياده عنوة للتحقيق بشأن التظاهرة.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة أيضا، ذكرت أيضا ان نشطاءها تلقوا تهديدات أمنية بعدم النزول إلى الشارع. وقالت الجماعة في بيان أن مباحث أمن الدولة قامت باستدعاء مسؤولي الجماعة في المحافظات وحذرتهم من النزول إلى الشارع وادعت جماعات أخرى انها تلقت تهديدات مماثلة.