تساءلت صحيفة «الصباح» الأسبوعية عن إمكانية سحب الجنسية التونسية من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، أو إسقاط الحصانة القضائية المؤبدة عنه بمقتضى الدستور الحالي تمهيدا لمحاكمته.
وأضافت الصحيفة استنادا إلى مصادر قانونية أن سحب الجنسية من الرئيس وأفراد عائلته قد يساعدهم على التملص من العقاب، مشيرة إلى أنه يمكن للقضاء التونسي بالتنسيق مع الهيئات الدولية إصدار بطاقة جلب دولية بحق الرئيس وعائلته وأصهاره لمحاكمتهم على ما اقترفوه، ولفتت إلى وجود اتفاقية قضائية في هذا المجال مع السعودية.
أما جريدة «تونس هبدو» الأسبوعية الناطقة بالفرنسية فكتبت تحت عنوان «بن علي على الحدود اليمنية» أن السلطات السعودية قامت بنقل الرئيس المخلوع من مدينة جدة حيث يقيم منذ فراره من تونس في 14 يناير الجاري إلى مدينة أبها على الحدود السعودية اليمنية.
وأضافت الصحيفة استنادا إلى مصادر صحافية محلية أن قيام السعودية بتغيير مقر إقامة الرئيس التونسي المخلوع «يأتي لأسباب أمنية» دون تقديم المزيد من التفاصيل.
بينما نقلت جريدة «الشروق» فقد نقلت تفاصيل عما جرى خلال الأيام الأخيرة لحكم الرئيس المخلوع من انفلات أمني غير مسبوق في البلاد، ونقلت عن رئيس مركز للأمن العمومي قوله إن الانفلات الأمني كان مخططا له «حيث جردونا من سلاحنا قبل يومين من انهيار النظام وأمرونا بالهروب عند حلول الفوضى».
وأضاف أنه بعد نزع أسلحتهم داهمتهم العصابات المسلحة بأسلحة عصرية وحرقت مركز الأمن ونهبت العديد من المنشآت العمومية على غرار مركز البريد ومقر المحكمة. وقال «اليوم وبعد أن دفع أعوان الأمن فاتورة المخطط الإجرامي، تأكدنا أننا كنا بلا حماية وقد استعملتنا إدارتنا فقط من أجل خدمة بعض المصالح».