تبدي إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما دعما علنيا للتظاهرات المناهضة للحكومات في الشرق الأوسط وهو موقف أقل دماثة من الذي تبناه أوباما خلال موجات الاضطراب السابقة في هذه المنطقة.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» انه فيما شهدت شوارع تونس والقاهرة وبيروت تظاهرات في الأيام الماضية أعرب الرئيس الأميركي وكبار مسؤوليه عن دعم الولايات المتحدة للمحتجين وتحدثوا بشكل يومي داعين إلى حرية التعبير والتجمع حتى عندما استهدفت الاحتجاجات مصر.
وأشارت إلى ان مسؤولين في الإدارة الأميركية يقولون انهم سيمضون في مقاربتهم ثنائية المسار في الأسابيع المقبلة وهي التوجه بالكلام إلى الناشطين المدنيين في مصر والاجتماع مع المسؤولين للتشجيع على الإصلاح في هذا البلد.
واعتبرت «واشنطن بوست» ان هذه المقاربة تأتي مع درجة من الخطر في المنطقة حيث طالما صبت الإصلاحات الديموقراطية في مصلحة التحركات الإسلامية المنظمة فيما يتعارض مع الأهداف الأميركية ولهذا غالبا ما كانت الولايات المتحدة تفضل استقرار الأنظمة الشمولية في الشرق الأوسط على عدم الاستقرار الذي يولده التغيير الديموقراطي.
وإذ لفتت إلى ان موقف إدارة أوباما الجازم يتعارض مع مقاربة الرئيس الأميركي خلال السنة الأولى من ولايته يوم كانت البراغماتية تهدئ دعمه لحقوق الإنسان والديموقراطية إلا انها اعتبرت ان قراره هذه المرة يعكس أهمية هذه المسائل في أهداف سياسته الخارجية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية طلب عدم الكشف عن هويته ان «بعض الثقة والجزم يأتي من تمضية وقت في الحكومة وتم التعرف الآن على السبل التي نريد أن نحدث فيها دفعا».
واضاف المسؤول ان تركيز أوباما على حرية الإنترنت وعلى البرامج التي تمولها أميركا لتشجيع حكم القانون ومحاسبة الحكومة هي من بين الإجراءات التي تعتمدها هذه الإدارة لإحداث التغيير.
وتابع «وضعنا مقاربتنا بما يتماشى مع ما نراه من موجات متحركة من الإصلاح الديموقراطي».
واعتبرت «واشنطن بوست» انه فيما توجه موجة الاحتجاجات الأخيرة ضد حلفاء الولايات المتحدة فإن غالبيتها ناجم عن ظروف سياسية معينة تتخطى سيطرة واشنطن مشيرة إلى ان التظاهرات في تونس ومصر لم تتضمن حتى الآن على الأقل لهجة مضادة لأميركا كما انها لم تحمل طابع الإسلام السياسي.