قال إمام جمعة طهران المؤقت احمد خاتمي في خطبة امس الاول ان ملامح التغييرات باتت تتبلور في منطقة الشرق الاوسط، وقال ان أحداثا تجري هذه الايام في منطقة الشرق الأوسط لا يمكن التغاضي عنها» حيث ان الشعب المسلم في تونس قضى على ديكتاتورية مستبدة عمرها 23 سنة». واضاف انه في مصر «تحولت نداءات وصراخ الشعب الى يوم غضب والوضع في اليمن وكذلك الأردن»، واعتبر «أن كل هذه الاحداث تمثل ارتدادات زلزالية للثورة الإسلامية الإيرانية».
ولفت «الى ان ديكتاتور تونس كان قد منع إقامة صلاة الجمعة والجماعة في بلاده وزج بأبناء شعبه في السجون»، هذه التصريحات جاءت قبيل الاعلان عن تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق إيرانية هولندية متهمة بتهريب المخدرات على الرغم من تدخل هولندا ودعوات الاتحاد الاوروبي الى تعليق أحكام الإعدام هذه التي تسارعت منذ بداية العام.
وقال مكتب مدعي عام طهران في بيان ان «زهراء بهرامي التي ادينت ببيع وحيازة مخدرات اعدمت شنقا». واوضح ان محكمة للثورة اصدرت حكما بالاعدام على بهرامي «لحيازتها 450 غراما من الكوكايين ولمشاركتها في بيع 150 غراما من الكوكايين».
وتابع ان «المدانة كانت تنتمي الى شبكة دولية لنقل المخدرات وبفضل علاقاتها الهولندية ادخلت كوكايين الى ايران ووزعتها لمرتين، وحكم على بهرامي (46 عاما) في الثاني من يناير بالاعدام شنقا بتهمة تهريب المخدرات، حسبما ذكرت الاذاعة الهولندية نقلا عن ابنتها. وأوقفت بهرامي في ديسمبر 2009 خلال مشاركتها في تظاهرات ضد الحكومة وإعادة انتخاب الرئيس أحمدي نجاد، وكانت تحاكم في اطار قضية اخرى بتهمة الانتماء الى مجموعة معارضة للحكومة، حسب ابنتها، وكان يمكن ان يحكم عليها بالاعدام في هذه القضية الثانية. وأكد مدعي طهران في بيان ان بهرامي «اعتقلت لجرائم متعلقة بالامن»، بدون ان يضيف اي تفاصيل، الا انه قال ان «450 غراما من الكوكايين و420 غراما من الافيون عثر عليها خلال تفتيش منزلها والتحقيق اثبت انها باعت 150 غراما من الكوكايين».
من جهتها قالت السلطات الهولندية انها لا تستطيع تأكيد اعدام الايرانية الهولندية، وكانت هولندا طلبت من ايران في الخامس من يناير «توضيحات» حول هذه الإيرانية الهولندية، وعبرت عن قلقها على وضع بهرامي الايرانية التي حصلت على الجنسية الهولندية ايضا. وصرح وزير الخارجية الهولندي حينذاك «نطالب بمعلومات وبامكانية تقديم مساعدة قنصلية لها وبمحاكمة عادلة»، ورفضت ايران التي لا تعترف بازدواج الجنسية، الطلب الذي رددته عواصم اوروبية اخرى اتهمتها طهران باستخدام هذه القضية اساسا لتعزيز ضغوطها على ايران التي تخضع أصلا لعقوبات دولية قاسية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
وقال الناطق باسم الخارجية الايرانية رامين مهمانبراست الاسبوع الماضي ان «واحدة من القضايا التي تستخدمها الدول الغربية للضغط على الجمهورية الاسلامية هي قضية بهرامي»، واضاف «لا يحق لهم التدخل في شؤوننا الداخلية»، مؤكدا ان «النظام القضائي مستقل تماما».