أصدر الديوان الملكي الأردني بيانا شديد اللهجة، رد فيه على الاتهامات المساقة بحق الملكة رانيا، قرينة الملك عبدالله الثاني، والتي جاءت في بيان وجهته شخصيات أردنية وعادت وكالات أنباء عالمية ورددت مضمونه الذي يتهم عائلة الملكة بالفساد الإداري والمالي، فنفي بشكل حازم تلك الاتهامات، ولوح بإجراءات قانونية ضد مطلقيها.
وأشار البيان الى ما نشر على مواقع الكترونية أردنية وأعادت وكالة الأنباء الفرنسية عبر مكتبها في الأردن نشر «تقريرين إخباريين»، معتبرا أنهما «تضمنا اتهامات خطيرة، ملفقة ولا أساس لها من الصحة ضد جلالة الملكة رانيا العبدالله وعائلة جلالتها، عائلة الياسين».
وذكر البيان ان هذه التقارير «اعتمدت بشكل كبير على بيان كان أصدره 36 شخصا أردنيا قدمتهم الوكالة على أنهم كبار شيوخ العشائر، موحية بأنهم يمثلون العشائر الأردنية»، ودعا البيان مكتب الوكالة في الأردن لتقصي الحقيقة، لأن «الأشخاص الذين أصدروا البيان ليسوا قادة وشيوخ العشائر التي ينتمون إليها، ولا يمثلون عشرات الآلاف من أبناء هذه العشائر العريقة، التي لطالما كرست نفسها لما فيه خير المملكة الأردنية الهاشمية».
واعتبر البيان أن ما جاء في التقارير «اتهامات خطيرة عارية تماما عن الصحة ضد جلالة الملكة رانيا العبدالله وعائلة الياسين»، ودعا كل من يرغب إلى مراجعة السجلات العقارية العلنية للتأكد من عدم صحة ما ذكر عن نقل أراض ومزارع عامة لملكية عائلة الياسين، وكذلك مراجعة سجلات وزارة الداخلية للتأكد من عدم صحة اتهام مكتبها بتجنيس عشرات آلاف الفلسطينيين.
وأكد البيان أن السفيرة الأردنية في باريس خاطبت رئيس وكالة الصحافة الفرنسية برسالة شجبت فيها «هذه الاتهامات الباطلة والمحرضة ضد جلالة الملكة رانيا العبدالله»، وأبلغت الوكالة باعتراض عمان على بث تقارير «مبنية على شائعات وأقاويل، ولا تسند إلى أي حقائق».
كما اعترض الديوان الملكي على عدم قيام مكتب الوكالة في الاردن تقصي الحقائق حول «الاتهامات والادعاءات الباطلة التي أوردتها في تقاريرها»، وأبلغ وكالة الصحافة الفرنسية «احتفاظه بحقه في اتخاذ إجراءات قضائية ضد الوكالة، وضد السيدة رندة حبيب».
وكانت شخصيات عشائرية أردنية قد وجهت انتقادا غير مسبوق للعائلة المالكة في الأردن، محذرة من أن البلاد قد تلحق بكل من مصر وتونس في الاضطرابات التي شهدتها الدولتان العربيتان الواقعتان في شمال أفريقيا.
وفي البيان الذي وقعته شخصيات عشائرية رئيسية، هاجم الموقعون عليه ما وصفوه بتدخل الملكة رانيا العبدالله في إدارة البلاد.
وجاء في البيان أن «المتملقين ومراكز القوى التي تحيط بها» يعملون على تقسيم الأردنيين و«ينهبون من البلاد والشعب». وقالت الشخصيات العشائرية إنها ترسل برسالة واضحة للعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، محذرة من أنه إذا لم تتم المحاسبة على الفساد، وإن لم يتم الإصلاح فإن «أحداثا مماثلة لتلك وقعت في تونس ومصر ودول عربية أخرى ستحدث». يشار إلى أن القبائل الأردنية تشكل نحو 40% من سكان الأردن، ويعتبرون بمثابة قاعدة صلبة للعائلة الهاشمية التي تحكم البلاد منذ نحو قرن.