أصيب حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني بصدمة عقب صدور قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالرشوة وغسل الأموال والتربح وارتكابهم وقائع فساد.
وفوجئت قوات الأمن بسجن مزرعة طرة بحضور المتهمين جرانة والمغربي وعز عقب صدور قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بحبسهم 15 يوما، وبعد ساعة كاملة حضر حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وسط حراسة من قوات الأمن والجيش. وأصيب المتهمون من رجال الأعمال وأفراد الشرطة بحالة من الذهول غير مصدقين انتهاء دولة الفساد والقبض على الذين سلبوا خيرات مصر، وقالت مصادر من السجن: المتهمون الأربعة رفضوا تناول الطعام أو الحديث داخل الزنزانة، وباتوا ليلتهم وسط حالة من الذهول.
وقام أفراد الحراسة والأمن بحسب جريدة الوفد المصرية بإحضار 4 وجبات طعام مكونة من عيش وبيض وفول وجبن لكنهم رفضوا تناول تلك الأطعمة وتوجهوا الى الكافيتريا الموجودة داخل السجن.
وكانت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة مع المتهمين الأربعة كشفت ارتكاب أحمد المغربي وزير الإسكان السابق عدة جرائم منها: التربح والإضرار العمد بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وذلك لإرساء مزايدة بيع قرية آمون بمحافظة أسوان والمملوكة لشركة مصر للسياحة لصالح شركة بالم هيلز التي يساهم فيها والمملوكة لابن خالته، وذلك بالمخالفة للقانون.
وأشارت التحقيقات الى قيام المغربي بتسهيل التعدي على ارض مملوكة لشركة ايجوث والكائنة بميدان التحرير وبيعها لإحدى الشركات التي يساهم فيها بثمن بخس بما يخالف سعرها الحقيقي. وكشفت التحقيقات قيام المغربي بالاستيلاء على ارض مساحتها 5 ملايين متر مربع بالغردقة والتصرف في فندق نوفوتيل بمدينة أسوان والذي تديره شركة اكور التي يساهم فيها.
وتبين من التحقيقات ان المغربي سهل لبعض الشركات الاستيلاء على المال العام وتخصيص قطعة أرض مساحتها 3 ملايين متر مربع لأحد المستثمرين العرب مقابل 50 جنيها للمتر.
ووجهت النيابة الى أحمد عز تهم التربح وحصوله على تراخيص بإنشاء مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس لإنتاج الحديد على خلاف القواعد المقررة.
ووجهت النيابة لزهير جرانة وزير السياحة السابق إصدار تراخيص وموافقات لبعض الأشخاص بعينهم لإنشاء شركات سياحية بالمخالفة.
الى ذلك، صرح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بأنه سيرسل الى النائب العام تقارير الجهاز عن الفساد وإهدار المال العام في المخالفات المنسوبة الى أحمد عز أمين أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني وأنس الفقي وزير الإعلام السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق والقائمين على إنشاء وتخصيص أراض لجامعة النيل.
وقال المستشار الملط في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط انه سيرسل تلك التقارير اليوم الى النائب العام وذلك بمناسبة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العليا وبناء على طلبها.
«طرة» سجن الوزراء والمشاهير
في مصر بنكان مركزيان هذه الأيام: الأول شرعي وأصيل، في حي الموسكي وسط القاهرة، واحتياطياته من العملات الصعبة بلغت العام الماضي رقما قياسيا في تاريخه، بحسب بيان أصدره في أوائل الشهر الماضي، وفيه أنها تزيد على 36 مليار دولار.
مدخل سجن طرة
أما الثاني فعنوانه حي طرة في ضاحية المعادي، حيث تقع مجموعة سجون تحمل الاسم نفسه، وأهمها «سجن مزرعة طرة» الأشهر من نار على علم، ففيه نزلاء وضيوف من كبار السياسيين ورجال الأعمال السابقين، ممن يملكون معا أكثر مما في البنك المركزي الأصيل من احتياطيات بالعملات الصعبة على أقل تعديل.
ولأنه يضم أغنى النزلاء، لذلك فهو الأغنى والأغلى بين سجون العالم تقريبا، خصوصا بعد أن دخلت إليه أمس ثروة تزيد على 9 مليارات دولار مرة واحدة بدخول 4 من كبار الأثرياء إلى نادي النزلاء فيه، وهم: اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، أحمد المغربي وزير الإسكان، وزميله وزير السياحة في الحكومة السابقة زهير جرانة، ثم المثير للجدل أحمد عز الأمين السابق للتنظيم في الحزب الوطني.
ومع ذلك فإن لائحة أصحاب المليارات التي تصدرها مجلة «فوربس» الأميركية كل عام لم تتضمن اسم أي منهم إلى الآن، ولا حتى اسم أي نزيل وراء قضبان طرة من المشاهير والأغنياء.
ووراء قضبان طرة، حيث نزل سامي شهاب، عضو «حزب الله» قبل أن يفر إلى لبنان الشهر الماضي، أثرياء كثيرون قضوا أو يقضون أحكاما بالسجن متنوعة، وجميعها لمشكلات مالية بعشرات ومئات الملايين، منهم رجل الأعمال الشهير ووزير السياحة الأسبق توفيق عبده إسماعيل، والمحامي ومحافظ الغربية والجيزة الأسبق المستشار ماهر الجندي، الذي خرج بعد قضائه نصف المدة بعفو رئاسي، إلى جانب وزير المالية الأسبق محيي الدين الغريب، وبين جدرانه عاش أيضا مطرب الشباب تامر حسني، لتهربه من التجنيد، إضافة إلى رجل الأعمال حسام أبوالفتوح.