عدل البرلمان السوداني الدستور امس الاول لالغاء كل ما يشير الى جنوب البلاد وانهاء مشاركة الاعضاء الجنوبيين بالبرلمان مما اثار غضب المنطقة الغنية بالنفط التي لن تنفصل قبل يوليو.
وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم قد وقع على اتفاق سلام عام 2005 مع الحركة الشعبية لتحرير السودان لتشكيل حكومة وبرلمان مشترك وتقاسم الثروات النفطية والتعهد بإجراء استفتاء على انفصال الجنوب عام 2011.
ومن المقرر ان ينتهي تقاسم الثروة والسلطة في التاسع من يوليو لكن البرلمان السوداني الذي يهيمن عليه حزب المؤتمر الوطني الحاكم عدل الدستور دون التشاور مع الحركة الشعبية لتحرير السودان مما ادى الى توتر العلاقات بين الشمال والجنوب والتي تحسنت منذ اعتراف حزب المؤتمر الوطني بنتائج استفتاء يناير الذي اظهر موافقة 99 % من الجنوبيين على الانفصال.