يرى محللون ان الانتكاسات السياسية المتلاحقة التي يواجهها الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، تعزز موقف الحركة الاحتجاجية المطالبة باسقاط نظامه، رغم ان هزيمة الرجل الذي يحكم البلاد منذ 32 عاما لا تبدو قريبة.
ويقول الباحث المتخصص في شؤون اليمن في معهد كارنيغي للسلام الدولي كريستوفر بوتشيك لوكالة فرانس برس: «من الواضح جدا ان الوضع في البلاد بالنسبة الى الرئيس علي عبدالله صالح، لا يسير كما يجب».
لكنه يعتبر مع ذلك انه «من السابق لاوانه القول ان صالح لن يستمر في موقعه او ان النظام لن يصمد».
ويواجه الرئيس اليمني حركة احتجاجية متصاعدة تطالب بإسقاط نظامه، بدأت في يناير وتكثفت منذ منتصف فبراير. ولعل اسوأ ما يواجهه الرئيس اليمني هو الزخم العربي حيال مطلب التغيير الذي اكتسب اندفاعه القوي بعد الانتفاضتين الشعبيتين في تونس ومصر اللتين الهمتا شعوبا اخرى حتى تثور على انظمتها، وبينها الشعب الليبي.
ويقول نائب مدير معهد بروكينغز في الدوحة ابراهيم شرقية ان الامور تسير في عكس تيار صالح، موضحا ان «تغييرا جديا في موازين القوى حدث خلال الايام القليلة الماضية نتيجة انضمام قادة في القبائل الى الاحتجاجات».
وهو يعتبر ان صالح «خسر قوة اساسية على الصعيد القبلي الذي يشكل جبهة مهمة في المواجهة التي يخوضها ضد المتظاهرين»، مشيرا الى ان «دعم الزنداني للتظاهرات امر في غاية الاهمية».
ومع ذلك، يشدد شرقية على ان صالح «لم يخسر كل شيء» ولايزال «يسيطر على بعض المؤسسات القوية مثل الجيش».
بدوره يؤكد بوتشيك اهمية الجيش اليمني حيث يتولى افراد من عائلة صالح مناصب رئيسية، معتبرا ان «الجيش والاستخبارات يمثلان مفتاح الامور، نظرا لسيطرة العائلة عليهما». لكنه يرى ايضا ان الدعم الدولي لصالح سيشكل عاملا اساسيا في تحديد مصيره.