حمل التيار الصدري رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مسؤولية تردي الاوضاع في البلاد.
ونقل راديو «سوا» الأميركي أمس عن المتحدث باسم التيار صلاح العبيدي قوله إنه يجب على رئيس الوزراء الاعتراف بتدهور الاوضاع لان الاعتراف بوجود سلبيات شجاعة وليس ضعفا.
واعرب العبيدي عن أسفه لتنصل الحكومة من مسؤوليتها في تلبية مطالب العراقيين، مؤكدا أن الأوضاع الان تحتاج إلى الوقوف من قبل الجهات الحكومية على الفساد الإداري وتردي الخدمات.
في غضون ذلك، قال نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك ان رئيس الحكومة نوري المالكي هو من يجب ان يستقيل خلال المئة يوم التي حددها لحكومته اذا ثبت انه غير قادر على ادارة حكومته بالشكل الذي يستجيب لمطالب المتظاهرين. وكانت تظاهرات واسعة قد خرجت في عموم محافظات العراق في الاسابيع الماضية مطالبة بتحسين مستوى الخدمات ومحاربة الفساد الاداري المستشري. وعقب التظاهرات هدد المالكي وزراء حكومته الاسبوع الماضي بالاقالة اذا لم يستجيبوا لمطالب المتظاهرين. ووصف المطلك في مقابلة مع رويترز امس الاول مطالب المتظاهرين بأنها مقبولة لكنه قال «اذا كان المالكي غير قادر على ادارة حكومته خلال الثلاثة اشهر المقبلة بالشكل الذي يلبي طموحات الناس انا اعتقد انه هو من يجب ان يستقيل».
وكان المطلك قد انتخب نائبا لرئيس الوزراء العراقي لشؤون الخدمات غداة تشكيل الحكومة العراقية في ديسمبر اثر صفقة سياسية بين الكتل البرلمانية اسفرت عن اختيار المالكي رئيسا للحكومة. وقال المطلك القيادي في كتلة العراقية انه حتى الان لا يتمتع باي صلاحيات لاداء عمله كنائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات. وفي محاولة لان ينأى بنفسه بعيدا عن دائرة المسؤولية التي وضعها المالكي لحكومته قال المطلك «هذه التظاهرات ليست ضد الحكومة الحالية بل هي ضد تراكمات الفساد الاداري والمالي وتردي الخدمات وبناء البلد بشكل غير سليم لثماني سنوات».
وهدد المطلك بلجوء العراقية الى الانسحاب من الحكومة وقال «نحن جاهزون للخروج من الحكومة في اي وقت لكننا نخشى ان يؤدي هذا الى تدهور البلد».
ومضى يقول «اذا لم تحصل حكومة شراكة حقيقية في البلد مبنية على اساس مصالحة وطنية شاملة وعلى اساس استعادة الكفاءات لبناء البلد وطي صفحات الماضي فانا اعتقد ان البلد مقبل على الكثير من الاحتمالات السيئة من ضمنها التقسيم...وهذا الذي نتمنى ان لا يحصل». من جهة أخرى، اتهم زعيم حزب الأمة العراقي مثال الألوسي رئيس الوزراء بأنه يؤسس لديكتاتورية جديدة على غرار المقبور صدام حسين. واعتبر في حديث لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية في عددها الصادر أمس أن المالكي غير ناجح وقال إن «السياسة التي يتبعها والتي تقوم على اعتبار من لم يكن معهم فهو ضدهم أمر في غاية الخطورة على مستقبل هذه العملية السياسية لأننا في هذه الحالة عدنا إلى السياسة القديمة ذاتها (صدام هو العراق والعراق هو صدام)».
وقال: «دليلي على ذلك سلسلة المناصب التي يتقلدها المالكي وهي رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والداخلية والأمن الوطني ومدير جهاز المخابرات».
وأضاف أن ذلك يشير «إلى أننا سائرون إلى أبشع أنواع الديكتاتورية في الشرق الأوسط وأن هذا يدل على عدم ثقة بالآخرين وعدم وجود دولة برلمانية».
واتهم الألوسي الحكومة والأحزاب الحاكمة بالاستحواذ من دون وجه حق على الأملاك العامة سواء تلك التي كانت مملوكة لمسؤولين في النظام السابق أو التي كان يجري اتخاذها كمقرات للحزب الحاكم آنذاك أو دوائر ومؤسسات سياسية.