Note: English translation is not 100% accurate
جمال مبارك: لأول مرة بات الحزب يمتلك رؤية إصلاحية
الخميس
2006/9/21
المصدر : الانباء
عدد المشاهدات 1523
القاهرة ـ صفوت وهبة- ليلى نور ـ علاء عبدالمجيد
يختتم الحزب الوطني الحاكم مؤتمره السنوي بحضور رئيس الجمهورية بصفته رئيساً وزعيماً للحزب اليوم، في ظل غياب من اصطلح على تسميتهم بالحرس القديم وفي ظل سيطرة كاملة لأصحاب ما يسمى بالفكر الجديد المنتمين الى لجنة السياسات التي يترأسها نجل الرئيس.
وفي ظل هذا الحديث عن الدور المتنامي لأمين السياسات بالحزب، ذهب جمال مبارك الى ان الحزب الوطني بات لأول مرة يملك رؤية للإصلاح السياسي بعد ان كان هذا الجانب يمثل احد اهم الانتقادات من المعارضة التي تملك وحدها رؤية للإصلاح.
مشيراً الى ان البرنامج السياسي الذي طرحه الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي، يمثل خطوات غير مسبوقة للإصلاح السياسي في مصر، موضحاً ان المعارضة تتعمد التشكيك في كل المحاولات التي تبذلها الحكومة للتطوير لأنها لا تقدم جديداً يشعر به المواطن بل كلامها مجرد وعود زائفة.
ولم ينس نجل رئيس الجمهورية ان يذكر ان السياسة التي وصفها بالحكيمة للنظام، جعلت مصر ـ لأول مرة في تاريخها المعاصر ـ تظل طوال هذه الفترة دون ان تستدرج لحروب، كما انها الفترة الاطول التي تعيشها محررة، وبهذه العلاقات المتميزة.
وحسب تقرير لصحيفة «وورلد تريبيون» الاميركية؛ فإن جمال مبارك سيكون المرشح الوحيد للحزب الوطني خلال الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في ابريل 2007، وتوقعت الصحيفة ان تعترض المؤسسة العسكرية على توليه رئاسة الجمهورية؛ نظراً لوجود خلفية عسكرية لديه، الا ان الولايات المتحدة قادرة على التغلب على اي معارضة قد تبرز من المؤسسة العسكرية، وذلك من خلال ما تقدمه من مساعدات عسكرية لمصر تقدر بـ 3.1 مليار دولار على حد تعبير الصحيفة.
وكان وزير الشؤون النيابية والقانونية مفيد شهاب اكد ان التعديلات الدستورية المقترحة هدفها الاصلاح الدستوري، ونفى ان يكون تعديل الدستور شاملاً، وانما سيكون هناك مواد مطروحة للمناقشة والتعديل.
ونفى ان تكون هناك نية لإلغاء مجلس الشورى، وانما سيكون هناك تعزيز لدوره في الفترة المقبلة.
واضاف شهاب انه سيكون هناك قوانين وتعديلات تستهدف تعديل العلاقة بين السلطات الثلاثة «التنفيذية والتشريعية والقضائية» بجانب تعزيز دور مجلس الشعب في امكانية سحب الثقة من الحكومة، ورقابتها ومتابعة عملها، كما تتضمن نقل جزء من السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء.
وعن النظام الانتخابي الأمثل الذي سيتم تعديله اكد د.شهاب ان النظام السياسي في مصر حالياً هو النظام الفردي، وان التعديلات ستتضمن منح دور للأحزاب للمشاركة بجانب بحث تمثيل افضل للمرأة في مجلسي الشعب والشورى في الفترة المقبلة.
وقال شهاب انه سيكون هناك تعديل للادارة المحلية.
من ناحية اخرى اضاف د.شهاب انه ستكون هناك مناقشات حول «حالة الطوارئ» واستحداث قانون لمكافحة الإرهاب، وتخفيف القيود الموجودة، مما لا يقضي على الحريات.
وذكر ان التعديلات الجديدة ستضمن تعديلات وسط تخفف تبعية قانون الطوارئ.
واضاف شهاب ان هناك مناقشات لتعزيز استقلال السلطة القضائية مثل الغاء المدعي العام الاشتراكي ومحكمة القيم والمجلس الأعلى للهيئات القضائية.
وطالب شهاب الاحزاب المعارضة بالمشاركة في الحوار والنقاش حول التعديلات الدستورية المقترحة، شريطة ان تستمع ايضا لوجهة نظر الحزب الحاكم في التعديلات ومن دون اصدار احكام مسبقة حول التعديلات.
من جانب آخر اكد امين لجنة التثقيف والتدريب بالحزب الوطني الحاكم د.محمد كمال ان التعديلات الدستورية ستكون وفقاً للبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك والذي اطلقه العام الماضي.
وقال كمال انه سيكون تعزيزاً للدور السياسي للمرأة، وان مؤتمر الحزب يستهدف تعزيز الاصلاحات الدستورية والسياسية، وتعزيز الشفافية في العمل السياسي.
اقرأ أيضاً