بيروت
عدنان الراشد ـ عمر حبنجر
النائب بطرس حرب احد مرشحي قوى 14 مارس لرئاسة الجمهورية مع رئيس حركة التجدد الديموقراطي نسيب لحود اللذين توافقا على ان ينسحب للآخر من يتبين له منهما ان كفته في الكتلة ليست الراجحة.
في منزله بحي مار تقلا (الحازمية) كان لـ «الأنباء» لقاء مطول مع نائب منطقة البترون في البرلمان اللبناني والذي طرح ترشيحه للرئاسة انطلاقا من تكتل 14 مارس مع الانفتاح الواسع على قوى 8 مارس من نافذة رئيس مجلس النواب نبيه بري، صديقه الاقرب، مقدما نفسه كرئيس انقاذي قادر على استقطاب مختلف القوى المحلية المتنافرة كالسهل المنبسط الذي يستطيع احتواء مياه الهضاب المحيطة.
للنائب حرب وجهة نظر بالاجتماعات المارونية في بكركي او من خلالها، خلاصتها ان عدم حصول هذه الاجتماعات افضل من حصولها بسبب بسيط وهي انها كرست صورة الانقسام المسيحي.
وتوقف حرب امام عودة التيار الوطني الحر برئاسة العماد ميشال عون الى المطالبة بحكومة وحدة وطنية لتسلم السلطة، بعد انتهاء رئاسة اميل لحود لفترة انتقالية، مؤكدا - اي المرشح حرب - على ان بقاء الرئيس لحود في القصر الجمهوري بعد 24 نوفمبر يشكل مخالفة دستورية وقانونية يمكن محاكمته على اساسها، نافيا عنه حق ترؤس مجلس الدفاع الاعلى او ممارسة السلطة على الجيش الذي هو قائده الاعلى بعد ذلك التاريخ.
وتوقع حرب ان تكون جلسة 23 الجاري الانتخابية غير ميسرة «على ان ذلك لا يمنع حصول العجائب»، معتبرا «اننا امام فرصة ثمينة».
لكن سياسة عض الاصابع المتبعة لا تشجع، وقال: المطلوب رئيس يستطيع التعاطي مع جميع القوى السياسية، مرحبا بالاتصالات والمساعي الشقيقة والدولية، ومعتبرا انه من غير الممكن التصرف وكأن لبنان في جزيرة معزولة، ونحن اصحاب مصلحة في التواصل في الحد من التشنج القائم في العلاقات الدولية، لاسيما على الصعيد السوري - الاميركي والاميركي - الايراني، ونحن رفضنا الوصاية السورية ليس لنقبل غيرها ونريد قرارنا لبنانيا لا ان يتخذه اي احد عنا، شقيقا كان ام صديقا.
وفي رأي النائب حرب ان المشكلة مع سورية تكمن في المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، لافتا الى ان قرار المحكمة خرج من يد لبنان وبات بيد المجتمع الدولي، متمنيا وبالصوت العالي الا يكون لسورية يد في الاغتيالات التي حصلت، رافضا غض الطرف اذا ثبت العكس من اجل العدالة، وكي يفهم العالم ان لغة القتل ليست لغة سياسية او ديموقراطية، وردا على اثارة الامين العام لحزب الله مسؤولية اسرائيل عن هذه الجرائم، قال حرب: اذا ثبت ان اسرائيل وراء هذه الجرائم فسنطالب برأسها.
حرب اعتبر ان كل نائب من الاكثرية هو على جدول الاغتيال، وردا على سؤال حول احتمال عقد مجلس النواب في فندق فينيسيا، قال: اتمنى الا ترتكب المعارضة المتواجدة على الارض حماقة سياسية تبرر للاكثرية القول ان مبنى مجلس النواب ليس آمنا.
وعن كلام رائج حول عزم الرئيس لحود عدم تسليم السلطة للحكومة الحاضرة، اي حكومة فؤاد السنيورة، حال تعذر انتخاب رئيس ومتابعة امساكه بالسلطة من خلال كونه رئيس المجلس الاعلى للدفاع، قال: بعد 24 نوفمبر يبطل لحود رئيسا، ولا يعود يستطيع فعل اي شيء، علما اني مع ان يتسلم الجيش زمام الامور الامنية لا ان يعود الى ثكناته في حال تدهور الوضع كما سمعنا القول.
حرب ترك للظروف ان تقرر موضوع زيارته الى سورية حال انتخابه، معتبرا انه يملك الشجاعة الوطنية الكافية للقول انه يكن كل محبة ورغبة بالتعاون مع سورية.
تفاصيل الحوار في ملف ( pdf )