اتهمت المعارضة البرلمانية اليمنية النظام الذي تطالب باسقاطه بارتكاب «جرائم ضد الانسانية» وحملت الرئيس علي عبدالله صالح مسؤوليتها، بحسب بيان لها اصدرته امس.
وقالت المعارضة المنضوية تحت لواء «اللقاء المشترك» ان «الدماء التي سالت في مختلف ارجاء الوطن الغالي في جرائم واعتداءات ارتكبت بالرصاص الحي والغازات المحرمة دوليا والهراوات هي جرائم ضد الانسانية».
واكدت المعارضة ان هذه الجرائم المفترضة «يتم رصدها وتوثيقها وسيلاحق مرتكبوها أمام القضاء الوطني والدولي ولن يفلتوا من العقاب أبدا».
وحملت المعارضة الرئيس علي عبدالله صالح شخصيا ونجله وابناء شقيقه الذين يديرون قوات الحرس الجمهوري والخاص والامن المركزي والقومي مسؤولية ارتكاب الجرائم المفترضة.
وطالبت المعارضة صالح بالرضوخ للارادة الشعبية وتسليم السلطة للشعب مالكها الاساسي والكف عن ارتكاب المزيد من الجرائم وأعمال البلطجة المستميتة.
كما أدان اللقاء المشترك التعرض للصحافيين وللتهديدات والملاحقات الامنية التي قالت ان علماء الدين الذين يدعمون المعارضة يتعرضون لها، ودعت المعارضة الشعب اليمني الى «مزيد من الالتفاف الشعبي والالتحام الجماهيري مع شباب الثورة السلمية لانجاز نصر يعيد للشعب سلطته المسلوبة وللوطن كرامته ومكانته بين دول العالم».
ساحة التغيير
يأتي ذلك فيما يتوالى سقوط الجرحى حيث أصيب 10 يمنيين بجراح في هجوم نفذته قوات الأمن ومؤيدون لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في وقت مبكر أمس على محتجين بساحة التغيير بجامعة صنعاء من المطالبين بإسقاط النظام.
وقال مصدر ميداني في الساحة ان قوات الأمن و«بلطجية» الحزب الحاكم استخدمت فيه القنابل المسيلة للدموع والغازات السامة والرصاص الحي.
وذكر مصدر طبي بالمستشفى الميداني في الساحة ان إصابات الجرحى ومن بينهم فتى في السادسة عشرة وان حالة اثنين خطيرة.
وقال المصدر ان الفتى ملاطف محمد أصيب برصاصة في يده فيما أصيب الشاب أحمد القاضي برصاصة في كتفه وأصيب الشاب ياسر عمري برصاصة تحت العين.
وذكرت مصادر ميدانية ان مروحية حلقت فوق الساحة فيما دخلت سيارات تقل مسلحين يلبسون ملابس مدنية هم في الأصل من الحرس الخاص من البوابة الغربية للجامعة.
مجلس النواب
في غضون ذلك، اتخذ مجلس النواب اليمني خطوة لتهدئة الشارع بمحافظة «عدن» جنوب البلاد، ألزم فيها الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين على ذمة التظاهرات في المحافظة، والذين لم تثبت التحقيقات تورطهم في ارتكاب أعمال جنائية، وإحالة من ثبت تورطهم إلى المحاكم، وإعادة من تم نقلهم من المعتقلين إلى العاصمة لمكان الاختصاص أو الإفراج عنهم.
4 عوامل تساعد على بقاء الرئيس اليمني بالسلطة
من جهة أخرى تقول افتتاحية الـ «فايننشال تايمز» ان 4 عوامل رئيسية تساعد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في البقاء بالسلطة، رغم الاحتجاجات المتزايدة في اليمن، اولى العوامل هي ان اليمن دولة ريفية حيث ان 3 من اصل عشرة يعيشون في المدن، وهو ما يجعل التعبئة السياسية مسألة صعبة. اما العامل الثاني هو ان المعارضة ممزقة وبلا قيادات، والعامل الثالث يرتبط ابأ الولايات المتحدة ترى بصالح حليفا قويا في مواجهة الاسلاميين المسلحين، لذا فهي تدعمه، اما العامل الرابع فهو ان شبكة المصالح التي شكلها صالح مع شيوخ الدين وزعماء القبائل مازالت قوية. لكن في المقابل، ترى الصحيفة ان الضغط يتزايد على صالح، وبالتالي فإن على الطرفين الجلوس وفتح الحوار، وعلى صالح ان يقدم تنازلات من قبيل اقالة اقاربه الذين عينهم في مواقع مختلفة بالسلطة. وتقول الصحيفة ان استمرار التوتر قد يقود اليمن باعتباره دولة محافظة دينيا وقبليا الى حرب اهلية تضطر فيها كل من السعودية وايران الى التدخل مما يخلق «كونغو مصغرة» تشهد حربا اهلية تكون حربا بالنيابة عن قوى اقليمية.