صادق مجلس الوزراء التونسي في اجتماع امس على مشروع مرسوم ينص على حل مجلس النواب ومجلس المستشارين (المشكلين لفريقي البرلمان) اضافة الى المجلس الدستوري والمجلس الاجتماعي والاقتصادي، على ما اعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الطيب البكوش لوكالة فرانس برس.
وقال البكوش الذي يشغل ايضا منصب وزير التربية «تمت المصادقة خلال الاجتماع على مشروع مرسوم ينص على حل المجالس الاربعة وسيحال الى رئيس الجمهورية المؤقت لتوقيعه قبل ان ينشر في الجريدة الرسمية.وكانت هذه المجالس التي يهيمن عليها انصار الحزب الحاكم سابقا انتهت عمليا مع الاطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وحل التجمع الدستوري الديموقراطي، واصبح حلها رسميا مطلبا للشارع التونسي.
من جهتها قالت وكالة تونس افريقيا للانباء الحكومية ان الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي عقد امس برئاسة الرئيس المؤقت فؤاد المبزع «نظر في عدد من مشاريع المراسيم ذات الصلة بالتنظيم المؤقت للسلطة العمومية اضافة الى عدد من الاحكام المهمة تتعلق خاصة بحل مجلسي النواب والمستشارين».
واضافت ان المجلس نظر «في مرسوم آخر حول احداث لجنة وطنية لاسترجاع الاموال الموجودة بالخارج بصورة غير مشروعة» في اشارة على ما يبدو الى ارصدة لاقارب واعوان بن علي.