صرّح وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن احمد آل خليفة لقناة «ان تي في» التلفزيونية التركية أمس ان الوضع في البحرين بلغ «مرحلة خطيرة جدا».
واضاف الوزير البحريني في تصريح بالإنجليزية ترجم الى التركية ان «ما يحصل في البحرين يشكل مرحلة في غاية الخطورة. هناك استقرار، لكننا نخشى قبل كل شيء حصول انقسام بين المجموعات الدينية».
واضاف ان البحرين وتركيا يجب ان تتبعا سياسة مشتركة حيال انقسام المجموعات الدينية في العالم الاسلامي.
وتابع «علينا ان نتباحث مع حلفائنا الاتراك بشأن موقف مشترك من هذه الانقسامات والنزاعات بين المجموعات الدينية».
وقال وزير الخارجية «في كل المنطقة يجب ان نتوصل الى تفاهم استراتيجي حول كيفية التصرف في عملية التحول السياسي الجارية»، في اشارة الى الثورات في العالم العربي.
من جهة أخرى أعلنت الامانة العامة لمجلس الشورى انها وافقت على الغاء طلبات تقدم بها بعض الاعضاء للاعفاء من عضوية المجلس. وقالت الامانة العامة انها تود أن توضح أن «عددا من أعضاء مجلس الشورى الذين تقدموا بطلبات إعفائهم من عضوية المجلس، وهم السيد حبيب مكي هاشم ومحمد حسن الشيخ منصور الستري ومحمد حسن باقر رضي ومحمد هادي أحمد الحلواجي ود.ناصر حميد المبارك قد تقدموا بطلبات تتضمن سحب طلباتهم السابقة بالإعفاء.
واضافت الامانة العامة في بيان انه تم استعراض هذه الطلبات في اجتماع مكتب المجلس المنعقد اليوم الأربعاء وقرر اعتبار طلبات الإعفاء كأنها لم تكن.
وفي سياق متصل أعلنت مملكة البحرين أمس تقليص الفترة الزمنية لمنع التجول في اعقاب تحسن الأوضاع الأمنية.
وقال إعلان للقيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أوردته وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، إنه قد تم تقليص الفترة الزمنية لمنع التجول اعتبارا من أمس من الساعة العاشرة مساء وحتى الساعة الرابعة صباحا، وحتى إشعار آخر، وذلك من جسر السيف ممتدا إلى الإشارة الضوئية قبل جسر الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة».
وأضاف الإعلان رقم تسعة الصادر عن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن «تقليص الفترة الزمنية جاء نظرا لتحسن الأوضاع الأمنية في المنطقة المذكورة».
في الشأن الاقتصادي، أكد وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أمس ان اقتصاد المملكة حافظ على أدائه القوي خلال الأحداث الماضية مؤكدا ان حكومته لاتزال تتطلع لتحقيق معدلات النمو التي سبق أن أعلن عنها والتي تبلغ 4.5% وتعويض أي تأثرات سلبية للفترة الماضية.
وأشار الشيخ أحمد بن محمد في بيان صحافي عقب اجتماعه أمس بمحافظ البنك المركزي وعدد من مديري البنوك المحلية الى وجود العديد من المؤشرات الايجابية والمطمئنة في هذا الصدد مثل الاعتمادات المالية العالية المخصصة للمشاريع خلال دورة الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 والجاري التوافق عليها في الوقت الحالي مع السلطة التشريعية.
هذا وكان نواب بحرينيون طالبوا بإقامة قاعدة دائمة لقوات درع الجزيرة في البحرين. وأكدت جمعية الأصالة الإسلامية، صاحبة الدعوة، والممثلة في البرلمان البحريني، أن أسباب هذه الدعوة تأتي نظرا للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية البحرينية، وقيام السلطات الإيرانية باستدعاء سفيرها بالبحرين للاعتراض على ما أسمته «الغزو والاحتلال السعودي للبحرين»، وتهديد رئيس مجلس الشورى الإيراني دول مجلس التعاون بأنها ستدفع الثمن، وأن طهران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام دخول قوات درع الجزيرة.
واعتبرت أن قيام طهران بكتابة خطابات للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بشأن أمور داخلية بحرينية بحتة تحديا سافرا لكل الأعراف والقوانين الديبلوماسية وانتهاكا لمبادئ حسن الجوار، إضافة لتصريحات أمين عام حزب الله حسن نصر الله، وتدخله في الشؤون البحرينية وإعلان استعداده مساعدة المحتجين.
وأكدت على أن إقامة هذه القاعدة في البحرين من شأنه أن يمكن مجلس التعاون من التحرك السريع لوأد أي مؤامرات تحاك ضد أمنه، لأن البحرين تمثل البوابة الشرقية لدول مجلس التعاون، وتعتبر خط الدفاع الأول ضد الأخطار والمؤامرات الخارجية، وكما تبين من أحداث الرابع عشر من فبراير الماضي فإن البحرين كانت المنفذ الذي كانوا يريدونه أن يمثل المدخل لنشر الخراب بالمنطقة برمتها، ولكن سعيهم خاب وفشل بفضل الله أولا، ثم بيقظة القيادة، وجهود الجيش ورجال أمننا البواسل.