أعلن الرئيس حسني مبارك امس بدء برنامج لبناء عدد من المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر.
وقال ان مصر ستمضي في هذا الطريق اقتناعا بأن أمن الطاقة عنصر رئيسي في بناء مستقبل الوطن وجزء لا يتجزأ من منظومة أمن مصر القومي.
واوضح اننا سنبدأ الخطوات التنفيذية لاقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء، وسنسعى بخبرات مصر وقدراتها للتعاون مع مختلف شركائنا الدوليين ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اطار من الشفافية واحترام التزاماتنا وفق نظام منع الانتشار.
وأضاف «أن هذا القرار الاستراتيجي يلقي علينا تبعات ومسؤوليات عديدة، ويقتضي منا قرارات مهمة واجراءات تشريعية وهيكلية تتصل بقطاع الطاقة بوجه عام والآليات والاجهزة المختصة بالطاقة النووية بوجه خاص».
وقال الرئيس مبارك في كلمته لدى افتتاحه محطة كهرباء شمال القاهرة انه سيصدر في غضون ايام قليلة قرارا جمهوريا باعادة تشكيل المجلس الاعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية تفعيلا لدوره في وضع السياسات واقرار المشروعات المتعلقة ببرنامج الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتدعيما لصلاحياته في متابعة انشاء المحطات النووية وضمان سلامتها وكفاءة تشغيلها.
وطالب الحكومة بسرعة التقدم بمشروع قانون ينظم العلاقة بين الجهات العاملة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية أو المرتبطة به ويحدد بوضوح مسؤوليات هذه الجهات وصلاحياتها.
كما طالب الحكومة باعادة هيكلة الاجهزة والهيئات ذات الصلة وتنمية وتطوير كوادرها البشرية واتخاذ الاجراءات التشريعية والتنفيذية الكفيلة باضطلاعها بوجباتها ومهامها وفق أعلى مستويات الكفاءة ومعايير الامان والسلامة المعمول بها دوليا، كما طالب الحكومة بدعم جهاز الرقابة النووية وتحقيق استقلاليته.
وقال الرئيس مبارك «انني اتخذت هذا القرار الاستراتيجي متحملا مسؤوليتي كرئيس للجمهورية».
وأضاف ان الاستخدامات السلمية للطاقة النووية صارت بمقتضى هذا القرار جزءا من استراتيجية مصر القومية للطاقة، ومن مسيرتها نحو المستقبل.
وأعرب عن ثقته «من أننا شعبا وحكومة سننهض بتبعات هذا القرار ومسؤولياته».
وقال «اننا سنمضي في توفير احتياجات التنمية من الطاقة، ننوع مصادرها، ونطور خطوطها وشبكاتها ونحفظ حق الابناء والاحفاد في ثروتنا من البترول والغاز، وسنواصل تعزيز الوعي بالاهمية الحيوية للطاقة وبترشيد استخدامها في منازلنا ومصانعنا وشتى مواقع الانتاج والخدمات كي يصبح هذا الوعي وهذا الترشيد نمط سلوك واسلوب حياة».
وتابع مبارك «أطرح امامكم هذه الرؤية الشاملة متطلعا لحوار يعزز الوعي بين ابناء الشعب بأبعاد قضية الطاقة في مصر من اين تأتي؟ كم تكلفنا؟ وكيف نستخدمها وبكم ندعمها؟ ماذا ننتج منها؟ وماذا نستورد؟ كم يبلغ انتاجنا من الكهرباء؟ وما موقف الانتاج والاحتياطي من البترول والغاز؟ كم ستبلغ احتياجاتنا من الطاقة في المستقبل؟ وما السبيل لضمان الوفاء بها»؟.
واوضح الرئيس المصري ان العالم يشهد تعطشا متزايدا للطاقة يغذيه سعي دوله الصناعية والنامية للمزيد من النمو الاقتصادي يصاحب هذا التعطش تزايد مطرد في الطلب العالمي على الطاقة - بمصادرها التقليدية وغير التقليدية - بات متوقعا ان يصل عام 2030 الى ضعف ما هو عليه الآن.
وقال «شهدت اسعار البترول زيادات متتالية في السنوات الاخيرة تجاوزت مستوياتها خلال الازمة العالمية للطاقة في حقبة السبعينيات كما شهدت اسعار الغاز ارتفاعات موازية».
الصفحة في ملف ( pdf )