قالت مصادر محلية باكستانية في منطقة «وادي سوات»، إن جماعة نفاذ الشريعة المحمدية أطلقت سراح 48 جنديا كانت قد استعرضتهم أمام الصحافيين صباح امس.
وأرجعت المصادر السبب وراء إطلاق سراح الجنود الى أنهم ينتمون إلى العرقية البشتونية، وأن عملية التحرير تمت في إطار صفقة لتهدئة الأوضاع في الوادي، مشيرة إلى أن كل جندي حصل من الجماعة على مبلغ 500 روبية لينفق منها حتى يعود إلى أسرته في إقليم الحدود الشمالي الغربي ومنطقة القبائل.
وكان مقاتلو الجماعة (نفاذ الشريعة المحمدية) التي تطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية في منطقة سوات صباح امس عرضوا أسراهم من جنود الجيش الباكستاني الذين استسلموا وألقوا السلاح لهم على مدار ساعات امس الاول خلال الاشتباكات التي جرت بين الجانبين.
واستعرض المقاتلون 48 أسيرا في بلدة تشارباج التي تقع علي بعد عشرة كيلومترات من مدينة مينغورا الرئيسية في وادي سوات.
وقالت مصادر محلية في باكستان ان الجنود المأسورين ينتمون الى قوات حرس الحدود - وهي قوات أقل تدريبا وعدة وعتادا من القوات النظامية - وانهم سقطوا في الاسر خلال القتال الذي اندلع في الوادي خلال الايام الماضية.
وقال مولانا سراج الدين المتحدث بلسان مولانا فضل الله زعيم جماعة «نفاذ الشريعة المحمدية» الموالية لحركة طالبان - والتي يطلق عليها مجازا طالبان باكستان او طالبان المحلية الباكستانية، ان الجماعة لديها عدد كبير آخر من الجنود الاسري وانهم سيعرضون ايضا على الصحافيين.
وتأتي هذه الخطوة من جانب الجماعة للرد علي الجيش الباكستاني الذي مازال ينفي سقوط اي جنود اسرى في أيدي الجماعات الباكستانية الطالبانية.
وأوضح سراج الدين ان الجماعة صادرت الاسلحة التي كانت في حوزة الجنود الاسرى، غير ان المتحدث اوضح ان هناك 15 جنديا مع ضابطين يرفضون الاستسلام وانهم محاصرون وتجري الاتصالات معهم لاقناعهم بالاستسلام.
وصرح متحدث باسم الجيش في وقت سابق بأن قوات الامن قتلت نحو 70 متمردا أمس الاول بنفس المنطقة بوادي سوات.
في غضون ذلك أصدرت لجنة مؤلفة من نخبة من علماء الدين الباكستانيين فتوى شرعية بتحريم الهجمات الانتحارية التي تستهدف المدنيين والمنشآت الوطنية والمدنية. كما طالبت اللجنة الحكومة الباكستانية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأسباب والدوافع التي تقف وراء بروز مثل هذه الظاهرة.
وكان مجلس العلماء الذي اجتمع في مدينة «جوجرات» بإقليم البنجاب شرقي باكستان قد ندد بموجة العنف والهجمات الانتحارية والصراعات الدامية المستمرة بين قوى الأمن الباكستانية ومسلحين متشددين، واعتبرت أن استهداف المدنيين الأبرياء ورجال الأمن ينافي القيم الإسلامية.
وأوضحوا أن الجهاد له شروط معينة ويعلن من قبل القيادة، ولا يجوز لمجموعات مستقلة إعلان الجهاد ضد الدولة واستغلال الشباب في تنفيذ هجمات انتحارية تستهدف الأبرياء والمؤسسات الحكومية.
الصفحة في ملف ( pdf )