شؤون سورية
شهدت حملة «صنع في سورية» انتقادات كثيرة كونها مقتصرة فقط على سورية، بينما المنتج السوري يعاني أزمة تسويق ويحتاج إلى الترويج له خارجيا، إضافة إلى أن المستهلك السوري يعرف تماما حقيقة الصناعة السورية وليس بحاجة لتعريفه بها وبالتالي كأن الحملة فيها انتقاص لوعي وفهم المستهلك الذي لا تنقصه المعرفة بمواصفات وجودة منتج بلده وبالتالي كان يفترض توجيه الحملة إلى الخارج وتخصيص الإمكانيات اللازمة لها.
م.عماد غريواتي رئيس اتحاد غرف الصناعة قال: في دول العالم يتم العمل على دفع المستهلك لاستعمال واستخدام صناعة بلده ويدفع به لأن يكون داعما لهذه الصناعة وبالتالي ما نريده من هذه الحملة دفع المستهلك السوري نحو صناعة بلده وان يؤمن بهذه الصناعة وفي الوقت نفسه نحن لا نقوم بالترويج للصناعة الوطنية داخل سورية وانما نقوم بالترويج لها من خلال المعارض الخارجية التخصصية وقد اقمنا اخيرا معرضا في تركيا بلغت تكاليفه نحو 10 ملايين ليرة سورية.
واوضح غريواتي ان الحملة لم تقتصر على الاموال النقدية وانما هناك تبرعات عينية من قبل سيريتل وmtn وتلفزيون الدنيا، مبينا ان هذه الحملة هي خطوة ومرحلة اولى تستتبعها عدة مراحل ويتم التحضير لها حاليا واضاف: هناك خطط كثيرة للترويج للمنتج السوري، مشيرا الى ان هذه الحملة تقوم بالترويج لجميع الصناعات السورية وبغض النظر ان كانت قطاعا عاما أو خاصا.
المنتج الوطني يفتقد ثقة المستهلك
من جانبه، قال عصام انبوبا عضو مجلس ادارة اتحاد غرف الصناعة: نعاني بشكل كبير عدم وعي ومعرفة المستهلك السوري لحقيقة المنتجات الوطنية خاصة ان كل شيء مستورد وهو يفضل المستورد على الصناعة الوطنية ولا ندري ان كان محقا باختياره هذا او ان الامر يعود لكون الصناعة الوطنية في فترة من الفترات كانت محمية الامر الذي خلق لديه عقدة اثرت سلبا على وعيه وقناعته بجودة منتجاتنا الوطنية وبالتالي اصبح لديه ثقة بالمنتج الاجنبي.
واوضح ان هذه القناعة نتج عنها مشكلة كبيرة في تصريف المنتج الوطني وان هذه المشكلة منتشرة في جميع القطاعات خاصة في القطاع الزراعي والتربية الحيوانية وانه رغم انتاج كسبة الصويا بمواصفات عالية جدا ومعترف بذلك من خلال تقارير من منظمات عالمية، ووجود رغبة كبيرة من الدول المجاورة في استعمال الكسبة السورية فإن المربي السوري يفضل دائما الكسبة الاجنبية لاسيما اننا اثبتنا للمستهلك مرارا تدني البروتين وزيادة الشوائب لكنه دون فائدة ولذلك نحن بحاجة الى حملة كبيرة داخل سورية قبل الاتجاه نحو الخارج واذا لم يقتنع المستهلك السوري الذي له مصلحة مباشرة بانتاج وطني، فكيف نستطيع اقناع المستهلك خارج سورية.
وحول تكاليف الحملة الاعلانية والامكانيات القليلة اوضح قائلا: انه يجب ان تكون الحملة ناجحة اولا 100% وبغض النظر عن التكاليف وقيمتها وان التركيز يجب ان يكون اولا واخيرا على انجاح الحملة ولو كانت التكلفة بعشرات الملايين.
ضعف الترويج الخارجي
وحول عملية الإنفاق أوضح م.هيثم الحلبي عضو مجلس ادارة غرف صناعة دمشق: ان الترويج خارج القطر يحتاج الى امكانيات كبيرة، موضحا ان حجم تكاليف الحملة داخليا بلغ نحو 5 ملايين ليرة سورية وبالتالي الترويج دوليا يحتاج الى اضعاف هذا المبلغ غير المتوافر.
وأكد م.الحلبي ان الهدف من الحملة واقتصارها على سورية جاء متناسبا مع ما اتخذته الحكومة من انفتاح اقتصادي والانتقال الى الاقتصاد السوق الاجتماعي وتحرير الاستيراد مبينا انه منذ عام 2005 وحتى الوقت الحاضر صدر ما يزيد على 100 قرار عن وزارة الاقتصاد بالسماح باستيراد آلاف المنتجات وبالتالي دخل الى سورية العديد من البضائع الاجنبية المستوردة منها الجيد ومنها الرديء والذي تتفوق عليه الصناعة السورية بدرجات كثيرة من ناحية السعر والجودة، موضحا ان دور غرفة الصناعة بدمشق يأتي بهدف التوعية للمواطن السوري نحو اقتناء السلع الوطنية الجيدة وذات السعر المقبول.
واشار م.الحلبي الى اهمية انتباه اكثر من 17 مليون مواطن الى ان عامل السعر المغري ليس هو الفاصل بقرار الشراء فهناك العديد من المنتجات الآسيوية والصينية تحديدا تتمتع بسعر منخفض غير انها عند الاستعمال يتضح للمشتري انها غير قابلة للاستخدام مرة ثانية، اضافة الى ان هذه المنتجات لا تتمتع بكفالة صنع بينما المنتج الوطني يوجد في السوق باسم المصنع الامر الذي يضمن ويخلق نوعا من الثقة والكفالة لهذا المنتج.
لا احد ينكر أهمية هذه الحملة وما يمكن ان تحققه من فائدة للمنتج الوطني ولا ننكر الجهود المبذولة للقيام بهذا العمل وبغض النظر ان كان خدمة للصناعي او للصناعة الوطنية لانه في المحصلة يخدم الاقتصاد الوطني ولكن المطلوب من المواطن السوري دعم الصناعة والصناعي، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: من يدعم هذا المواطن؟
صفحة شؤون سورية في ملف ( pdf )