بيروت - زينة طبّارة
عبر النائب غسان تويني في حديث لـ «الأنباء» عن تشاؤمه حيال الوضع اللبناني، لأن الامور التي تم الاتفاق عليها في السابق قد تعرقلت، بعدما ظن الجميع انها «جنراليا» مقبولة، عازيا ذلك الى التصميم الايراني والسوري على عدم تسهيل وعدم حلحلة الازمة اللبنانية ومن باب اولى على عدم السماح ايرانيا وسوريا بانتخاب رئيس جديد.
واعتبر تويني ان الرفض الايراني لاستقبال المبعوث الفرنسي جان - كلود كوسران انعكس حكما بسلبياته على الازمة الرئاسية اللبنانية، حيث تبين ان حزب الله التزم لغاية الآن بالموقف الايراني، لافتا الى ان طهران وجهت برفضها استقبال كوسران رسالة شديدة اللهجة الى الدولة الفرنسية التي دغدغت سورية وفتحت معها حوارا جانبيا، وتجاهلت الارتباطات الايرانية - السورية، مشددا على ان طهران تعتبر أن هذه الرسالة سيف ذو حدين: الحد الاول أصابت به قصر الشانزليزيه والثاني أصابت به سورية لأنها قبلت بتلقي الدغدغة الفرنسية.
وأشار تويني الى ان لبنان دخل في لعبة ارتدادات الرفض الايراني لاستقبال كوسران على الداخل اللبناني لكن، وبحسب تويني، يبقى امامنا انتظار ارتدادات نتائج زيارة الحريري الى موسكو بعد الوعد الجدي الذي أطلقه الرئيس بوتين بالمحاولة مع سورية وايران لحلحلة الأزمة اللبنانية، لكن دون تقديم ضمانات لنتائج الوساطة الروسية معهما.
ورأى النائب تويني ان الحكومة باقية بموجب المرسوم الرئاسي الذي تتمتع به، وان أي تدبير آخر كان ممكنا ان يعيد الى سنة 1988 عندما عين الرئيس الجميل العماد عون رئيسا لحكومة انتقالية وكان رئيس الحكومة آنذاك سليم الحص مستقيلا، لكنه اعتبر أنه - وبما ان استقالته لم تُقبل - ما زال شرعيا.
وردا على سؤال، اشار النائب تويني الى ان العماد عون ليس خاضعا للتوصيات السورية أو الايرانية، معتبرا انه ليس بحاجة اليها لكي يختلف مع الآخرين، لافتا الى ان الخلافات بين عون وبين الفرنسيين والاميركيين سببها انطلاق عون من فكرة انه هو وحده يستطيع ان يحل الأزمة اللبنانية بكامل ملفاتها الشائكة والمتشعبة في حال انتخابه رئيسا للجمهورية.
على صعيد آخر، وردت معلومات تفيد بأن حزب الله اقنع العماد عون بترؤس الحكومة الثانية في حال وصول الأزمة الرئاسية الى الفراغ الدستوري، فسأل هذا الاخير عن الامكانيات العسكرية التي يمكن ان يضعها قائد الجيش بتصرفه، فضلا عن الحرس الجمهوري، فجاء جواب العماد سليمان ان الجيش اللبناني ليس ميليشيا، ولن يخضع الا لسلطة سياسية واحدة تكون شرعية.
ولدى مناقشة هذه المعلومات مع النائب تويني للتأكد من مدى صحتها، رفض الاجابة على الامر، وشكك بصدقيتها، مكتفيا بالقول: ان الرئيس لحود يلوّح بعدة خيارات يعتقد ان بوسعه اتخاذها، لكنه حتما لا يستطيع تعيين حكومة جديدة دون اجراء الاستشارات النيابية الملزمة التي ينص عليها الدستور، ومشككا ايضا في اقدام الرئيس لحود على خطوة انتحارية كهذه، مستدركا ان لبنان يعيش زمن الجنون الدستوري وزمن استباحة الاعراف والقوانين.
الصفحة في ملف ( pdf )