عواصم ـ وكالات: وافق القضاء الأميركي على الافراج عن المدير السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس-كان بكفالة قدرها مليون دولار، لكن وجهت اليه رسميا تهمة الاعتداء الجنسي وقد وضع قيد الاقامة الجبرية في نيويورك. وامضى ستروس-كان ليلته الرابعة في السجن بعد مغادرته مساء امس الأول محكمة مانهاتن.
ومثل ستروس-كان الذي اعلن استقالته من منصبه، في قاعة المحكمة بعد خمسة ايام على توقيفه في طائرة كانت على وشك الاقلاع الى باريس، وكان في انتظاره حوالي مائة صحافي وكذلك زوجته آن سنكلير وابنته.
ووافق القاضي مايكل اوبوس على الافراج موقتا عنه بعدما اكد المحامون ان موكلهم سيدفع كفالة بقيمة مليون دولار مرفقة بإيداع ضمانة بقيمة خمسة ملايين دولار وسيوضع قيد الاقامة الجبرية في مانهاتن تحت مراقبة كاميرا فيديو على مدار الساعة.
وسيتولى حارس مسلح حراسة مدخل الشقة التي سيقيم فيها. كما سيتعين عليه وضع سوار الكتروني. وهذه الاجراءات الامنية ستكلف ستروس-كان اكثر من 200 الف دولار في الشهر بشكل اضافي كما قال المدعي جون ماكونيل.
ورحب وليام تايلور احد محامي ستروس ـ كان الاميركيين بقرار المحكمة. وقال للصحافيين بعد الجلسة «نحن سعيدون لأن القاضي اتخذ هذا القرار، العائلة تشعر بارتياح لأنه سيتمكن من الاقامة معهم» مضيفا «نحن في وضع افضل بكثير من البداية».
وقد وجهت التهم رسميا امس الأول الى ستروس-كان من قبل هيئة المحلفين. وذلك يعني انه سيحاكم خلال جلسة الا اذا اقر بذنبه وفاوض على عقوبة مخفضة مع هيئة الادعاء. وسيحدد خياره رسميا خلال الجلسة المقبلة التي حددت في 6 يونيو.
وكانت النيابة العامة في نيويورك اعلنت ان هيئة المحلفين وجهت رسميا خلال جلسة مغلقة الى المدير السابق لصندوق النقد الدولي سبع تهم لاسيما الاعتداء الجنسي والاحتجاز ومحاولة اغتصاب عاملة تنظيف في فندق من اصل غيني.
وقال المدعي امام المحكمة ان هيئة المحلفين قررت في تصويت سري توجيه التهم بعد الاستماع الى الضحية وهي مهاجرة غينية في الثانية والثلاثين من عمرها. ويواجه ستروس-كان في حال ادانته بكل هذه التهم عقوبة سجن تصل الى 74 عاما.
وعلى ذلك علق المدعي سايرس فانس عند خروجه من المحكمة «انها تهم خطيرة جدا في القانون الاميركي».
وقال زميله المدعي ماكونيل ان الادلة ضد المتهم «جوهرية، وتتراكم يوما بعد يوم».
واضاف ان مغادرة ستروس-كان فندق سوفيتل ليلة الاعتداء كانت «سريعة بشكل غير اعتيادي».
وقالت وسائل الاعلام الاميركية ان المحققين عثروا في غرفته بالفندق على سوائل من افرازات جسدية يمكن ان تساعد في التحقيق.
وقالت شبكة «اي بي سي» ان عينات السوائل «يجري تحليلها» في محاولة للعثور على اثار الحمض النووي الريبي لستروس-كان.
إلى ذلك، اذهل سكان دولة غينيا الواقعة في غرب افريقيا عندما وجدوا اسم دولتهم الصغيرة يقحم في دائرة الضوء بسبب فضيحة جنسية لمدير صندوق النقد الدولي وانقسموا في كيفية رد الفعل.
وقال سليمان باه من كوناكري عن المرأة التي لم ينشر اسمها لأسباب امنية «مما شاهدناه في وسائل الاعلام فانها غينية من اقليم ليب. «نحن لا نفهم لماذا لم تتخذ السلطات الغينية موقفا حتى الآن بشأن هذه القضية».
إلا أن حانات ومقاهي كوناكري العاصمة الساحلية المتداعية كانت تضج بوجهات نظر بشأن ما اذا كانت متهمة ستروس ضحية ام جزءا من خطة لتدمير طموحاته لرئاسة فرنسا لصالح رئيس الدولة الحالي نيكولا ساركوزي.
وقال سيني جابولا سائق سيارة اجرة «انها استراتيجية لتشويه سمعة الرجل لأن ساركوزي رأى انه يحرز تقدما ملحوظا. «يجب على الغينيين الا يفسروا هذا بأي طريقة اخرى».
ويختلف البعض والخط الفاصل بين النظريات المتنافسة غالبا ما يبدو انه يتبع التقسيمات العرقية في البلاد. فهؤلاء الذين ينتمون الى جماعة المرأة العرقية (البيول) وهي جماعة كبيرة في المنطقة يميلون الى قبول ادعاءاتها كحقيقة.
ويقول مانديان كيتا من كوناكري «هناك انقسام. البعض يقولون انها مؤامرة لكنني اعتقد انها ليست مؤامرة».
في سياق متصل، رفض المخرج السينمائي الفرنسي المعاصر «زافييه دورنجر» الذي يعرض له حاليا في مهرجان كان السينمائي الدولي فيلما عن انتخابات الرئاسة الفرنسية وصعود الرئيس «نيكولا ساركوزي» إلى الرئاسة الفرنسية يعرض خارج المنافسة، أن يخرج فيلما عن مدير صندوق النقد «دومانيك ستروس» والفضيحة التي وقع فيها.
ووصف المخرج الطريقة التي تم القبض بها على مدير الصندوق بأنها غير لائقة وفيها قسوة ورعب وهو يجعله يرفض هذه الصورة البشعة التي لا تتماشى مع اخلاقه والحدود الانسانية التي تتبعها المخابرات الأميركية.