الدوحة ـ كونا ـ أ.ش.أ: أكد أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امس على اهمية قمع جرائم العدوان والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتقديم مرتكبيها للعدالة حفاظا على الأمن والاستقرار العالميين واحتراما لكرامة الإنسان وحقوقه المشروعة.
وشدد الشيخ حمد في كلمة افتتح بها المؤتمر الإقليمي حول المحكمة الجنائية الدولية على التعامل بحزم مع تلك الجرائم عن طريق المحاكم الجنائية الدولية الخاصة في كل من يوغسلافيا السابقة ورواندا وكمبوديا وسيراليون، مؤكدا ان تلك التجارب قد اضافت ارثا قانونيا لا يستهان به في هذا المجال.
وأكد على اهمية الإقرار بأن النظام الأساسي للمحكمة لا يتسع للعديد من الجرائم الجسيمة والتي وقفت المحكمة امامها عاجزة عن تحقيق العدالة كتلك الجرائم التي ارتكبت ومازالت ترتكب في حق المدنيين تحت الاحتلال في قطاع غزة.
ونبه الى ان السلطة الممنوحة لمجلس الأمن الدولي في تفعيل او ايقاف عمل المحكمة قد تتنافى مع استقلالية المحكمة في أداء عملها، مشددا على ضرورة الالتزام بالمقومات الأساسية للعدالة الجنائية سواء محليا او دوليا ومن اهمها الحيادية والمساواة امام القانون والمحاكمة المنصفة.
من جهته اكد رئيس المحكمة الجنائية الدولية سانغ هيون سونغ في كلمته على الأهمية البالغة للمؤتمر الإقليمي حول المحكمة الجنائية الدولية بالدوحة باعتباره فرصة مثالية لتوسيع الجهود المشتركة ضد الجرائم والانتهاكات التي تحدث في أنحاء مختلفة من العالم.
وأوضح سونغ أن معاهدة روما 1998 توفر ضمانات دولية ضد أي اجراءات منحازة أو غير قانونية وقال ان قضاة المحكمة مستقلون ويقومون بدراسة الأدلة بدقة ويضمنون خلال اجراءات المحاكمة حقوق المتهمين والضحايا على السواء.
ودعا الدول العربية الى الانضمام للمحكمة ورأى أن الوقت الحالي مناسب لذلك لاسيما أن المحكمة كمؤسسة تملي العدل والسلام وتزيد من فرص الحماية القانونية لأي دولة عضو في معاهدة روما.
وشدد على ان المحكمة لن تشكل خطرا على سيادة أي دولة خاصة أن الدول التي أنشأتها وانضمت اليها هي التي تحميها وتديرها.
ويهدف المؤتمر الإقليمي حول المحكمة الجنائية الدولية إلى توفير المعلومات عن طريقة عمل المحكمة ومعاهدة تأسيسها (المعروفة بنظام روما الأساسي) والإطار القانوني والآليات والضمانات التي تكفل استقلال هذه المحكمة وسياسة مكتب المدعي العام وكيفية النهوض بحماية حقوق الدفاع والضحايا في إجراءات المحكمة.
ويوفر هذا المؤتمر منصة لتمكين الوفود رفيعة المستوى من وزارات العدل والخارجية والأجهزة القضائية من دول المنطقة فضلا عن الخبراء والأكاديميين من المشاركة ومناقشة القضايا محور الاهتمام المشترك مع المحكمة من خلال الحوار المفتوح والبناء.
ويشارك في المؤتمر كذلك بعض المنظمات غير الحكومية المختارة ومنظمات المجتمع المدني وممثلو المهن القانونية من المنطقة إلى جانب
منظمات وشخصيات أخرى ذات صلة.
ويعتبر المؤتمر الذي تنظمه النيابة العامة في دولة قطر أول حدث من نوعه يتم تنظيمه في دولة عربية ويستهدف منطقتي العالم العربي وغرب آسيا ويأتي من منطلق القناعة بأهمية العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والعالم العربي وعموم دول منطقة غرب آسيا.
ويتضمن جدول الأعمال عقد 6 حلقات نقاش تتناول الأولى الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة بما في ذلك مناقشة القرار الذي اتخذ حديثا بشأن جريمة العدوان في حين تتناول الحلقة الثانية إسهام مجلس الأمن الدولي والدول والمدعي العام في تحريك اختصاص المحكمة (الدول الأطراف، الإحالة من قبل مجلس الأمن، إعلان قبول اختصاص المحكمة بموجب المادة 12-3 من النظام الأساسي، صلاحيات المدعي العام التلقائية).