- طهران: الحظر الغربي ضد بعض الشخصيات الإيرانية إجراء غير قانوني
- روسيا ترفض فرض مزيد من العقوبات على إيران
قال مسؤول إيراني إن محطة بوشهر النووية ستعمل بكامل طاقتها في غضون أسابيع وسيتم تدشينها النهائي قريبا بحضور الرئيسين الإيراني محمود أحمد نجاد والرئيس الروسي ديمتري مدفيديف او رئيس الوزراء فلاديمير بوتين.
وقال محافظ بوشهر محمد حسين جهانبخش في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) امس الاول ان «التشغيل الاختباري لمحطة بوشهر النووية (جنوب ايران) تم بنجاح في ظل جهود الخبراء الإيرانيين وبالتعاون مع الخبراء الروس».
وقال جهانبخش ان الجمهورية الاسلامية الايرانية حصلت على المركز الأول في تكنولوجيا المعلومات وانتاج العلم في العالم في ظل عزم خبرائها.
واكد ان بلاده «وبحصولها على المركز الثامن في إطلاق الأقمار الاصطناعية والمركز الخامس في تحسين الخلايا الجذعية وتوطين الطاقة النووية في العالم قد حققت فعليا شعار الاستقلال والحرية والجمهورية الإسلامية».
إلى ذلك، أعلن مسؤول عسكري إيراني أن القوات البرية في حرس الثورة الإسلامية ستجري مناورتين هذا العام إحداهما أمنية في منطقة شمال غرب وغرب إيران وأخرى دفاعية في احدى المناطق الجنوبية من البلاد.
وأوضح قائد القوات البرية في حرس الثورة الإسلامية العميد محمد باكبور في تصريح للصحافيين ان «هاتين المناورتين ستنفذان بهدف دعم جهوزية القوات القتالية لمواجهة التهديدات المحتملة». ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن باكبور قوله ان «قواته تعمل ومنذ عام مع القوى الأمنية والشرطة كي لا تتعرض حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأي تهديدات محتملة». في سياق آخر، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية امس الأول العقوبات المفروضة من قبل أميركا والاتحاد الأوروبي ضد بعض المسؤولين والشخصيات الإيرانية الناشطة في مختلف المجالات بانها إجراء «غير منطقي» و«غير قانوني». ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن المتحدث باسم الخارجية الايرانية رامين مهمانبرست إشارته في تصريح للصحافيين في مكتب ممثلية وزارة الخارجية في مدينة اصفهان الى حظر زيارة وزير الخارجية الإيراني من قبل أميركا واعتبره انه إجراء «غير القانوني».
وصرح بأن هذه الاجراءات تتخذ بسبب نشاطات ايران النووية السلمية والتي تعتبر حقا مشروعا لإيران.
وأوضح ان الاجراءات التي تكون بعيدة عن نشاط الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجري لتمرير أهداف سياسية خاصة ولممارسة الضغوط ضد الشعب الإيراني لكي يتخلى عن حقوقه.
وأضاف «لقد وضعوا اسم وزير الخارجية الإيرانية علي أكبر صالحي بعنوان رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية في قائمة العقوبات لحظر زياراته الى دول الاتحاد الأوروبي».
واكد ان صالحي «ينبغي ان يتمتع بحرية العمل وفقا للقوانين الدولية لكي يسافر الى الدول المختلفة ويطلع نظراءه على وجهات نظر بلاده»، مؤكدا ان «نشاطات ايران النووية سلمية تماما».
وقال ان هذه النشاطات تجري بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وان «الغرب لديه معلومات كاملة حتى عن عدد أجهزة الطرد المركزي الموجودة في المواقع النووية الإيرانية».
وقال ان تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية «تثبت ان نشاطات ايران النووية هي للأغراض السلمية»، مؤكدا «عدم انحراف برنامج ايران النووي عن مساره السلمي والمدني أبدا».
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ان استثمار التقنية النووية من الحقوق المشروعة للشعب الإيراني وتعتبر هذه التقنية مهمة لتحقيق التقدم والتطور للبلاد. وقال مهمانبرست ان زيارة ممثلي بعض الدول لمنشآت ايران النووية كانت ذات تأثير ايجابي حيث اطلعوا على نشاطات إيران النووية السلمية.
وأشار الى عدم وجود وجهة نظر سلبية من قبل مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون بشأن استمرار المحادثات وقال ان إطار المحادثات واضح بشكل كامل ومتفق عليه من قبل مندوبي ايران في جنيف ودول مجموعة 5+1 التي تضم الدول الـ 5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا.
واضاف ان «الاتفاق بين الجانبين ينص على استمرار المحادثات مع توجه التعاون حول المواضيع المشتركة والتي أكد الوفد الإيراني عليها في اجتماع اسطنبول».
وبخصوص الأحداث الجارية في بعض دول المنطقة قال مهمانبرست ان «ايران ترفض استخدام القوة من قبل القوات العسكرية والأمنية لهذه الدول ضد شعوبها وتعتقد ان هذه الاجراءات تؤدي الى المزيد من تعقيد الأزمة».
وأكد مهمانبرست ان إيران «ترغب في ان تكون لها أفضل العلاقات مع دول المنطقة وتعتبر تحقيق التعاون الإقليمي من المبادئ الأساسية في سياستها الخارجية». وأوضح ان التعاون الإقليمي يساعد على حفظ استقرار المنطقة ولن تكون هناك حاجة لتواجد الدول الأجنبية. واعتبر مهمانبرست انه ليس من الصحيح إرسال قوات عسكرية وأمنية لقمع شعوب دول أخرى، موضحا أن من «الخطأ قمع مطالب الشعب البحريني السلمية من قبل القوات العسكرية والأمنية».
وكان يشير بذلك إلى إرسال قوات «درع الجزيرة» الخليجية، مؤلفة من قوات سعودية وإماراتية إلى البحرين التي أعلنت سلطاتها أن ذلك جاء بناء على طلبها لحماية منشآتها الحيوية.
واتهم الأميركيين بأنه «يستهدفون بعض الدول لتضخيم قضاياها الداخلية لكي يمرروا أهدافهم السياسية».
وقال إنهم «يتجاهلون جرائم كبرى تحدث في باقي دول المنطقة»، مؤكدا انه على الإدارة الاميركية ان تتحمل المسؤولية إزاء الرأي العام العالمي ولو كان مصير الشعوب مهما بالنسبة لها، لكسرت جدار الصمت تجاه جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين وغزة.
وأكد «انه لو كانت أوضاع البشرية مهمة بالنسبة للأميركيين لما قتلوا 110 آلاف شخص في أفغانستان والعراق بذريعة مكافحة الإرهاب».
وحول العقوبات الجديدة التي قد تفرض على إيران أعلنت روسيا الاتحادية انها لن توافق على فرض مزيد من العقوبات الدولية على إيران.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريبكوف في تصريح نقلته وكالة انباء انترفاكس ان «مخزون العقوبات ضد ايران قد نفذ»، موضحا ان «موسكو لا توافق على بلورة قرار دولي جديد ضد ايران يتضمن فرض عقوبات إضافية». واكد المسؤول الروسي ان «المفاوضات تعتبر السبيل الأفضل لمعالجة الوضع حول ايران وكوريا الشمالية».